منتدى مصر الاقتصادي يفتح ملف الديون للبحث عن مسارات جديدة للتمويل

تتجه الانظار في الشارع المصري نحو منصة منتدى مصر الحوارية التي تتهيأ لانطلاق فعالياتها وسط آمال كبيرة من الخبراء والبرلمانيين للوصول الى حلول عملية لملف الديون. ويشكل هذا الملف تحديا اقتصاديا بارزا يلقي بظلاله على المخصصات الحكومية والاوضاع المعيشية للمواطنين مما يجعل من هذا المحفل الوطني فرصة حقيقية للمكاشفة وطرح رؤى بديلة.

وتستعد الحكومة المصرية لاستقبال نحو 8 آلاف مشارك من مختلف الفئات المجتمعية والاكاديمية في هذا الحدث الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف المنتدى الى خلق مساحة نقاش واسعة تجمع صناع القرار بنخبة من المختصين واصحاب الفكر للوصول الى توافقات حول اولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

واعلنت الجهات المنظمة عن جدول اعمال مكثف يتضمن 16 جلسة حوارية موزعة على عدة ايام. ومن المقرر ان تشهد فعاليات اليوم الرابع نقاشات ساخنة حول محور موارد النقد الاجنبي وادارة الدين العام بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين لتقديم صورة واضحة عن الوضع المالي الراهن.

استراتيجيات المواجهة والحلول الاقتصادية

واكد اعضاء في البرلمان المصري اهمية هذه المناقشات في ظل التقارير الدولية التي تشير الى وجود ضغوط هيكلية على الموازنة العامة. وبين النائب ايمن محسب ان الحكومة تعمل بالفعل على وضع سقف للديون وهيكلتها لتقليل الاعباء مشددا على ضرورة التمييز بين الديون الاستثمارية والانتاجية وبين تلك الاستهلاكية.

واوضح محسب ان اللجنة الاقتصادية طالبت بوقف كامل للاقتراض الاستهلاكي والتركيز فقط على التمويل الذي يحقق عوائد اقتصادية سريعة. واضاف ان المنتدى سيكون منصة لطمأنة الرأي العام بشأن جدوى المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وكشفت التحركات الحكومية الاخيرة عن رغبة في مراجعة شاملة لخطط التنمية والنمو. واشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الى ان الامن الغذائي والمائي يتصدران اولويات الدولة بالتوازي مع خطط تستهدف تحقيق معدلات نمو طموحة في المرحلة القادمة مع الالتزام بكافة الاستحقاقات المالية.

رؤى الخبراء لمستقبل الدين العام

ورأى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد ان طرح ملف الديون للنقاش العلني يعد ضرورة ملحة. واشار الى ان هناك مقترحات مطروحة تشمل مبادلة الديون وجدولتها على فترات طويلة الاجل لتقليل الضغط على الموازنة العامة.

وبين السيد ان الحكومة تضع هدفا استراتيجيا بخفض حجم الدين الى نسب محددة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028. واضاف ان التوجه العام يسير نحو وقف اي استدانة جديدة والاعتماد على التوسع في الاستثمارات المحلية والاجنبية لتعزيز موارد الدولة.

واكدت الحكومة في سياق متصل التزامها بالشفافية والرد على كافة تساؤلات المواطنين حول الوضع المالي. واظهرت البيانات الرسمية ان الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية دون تأخير مما يعزز من مصداقية الخطوات الاصلاحية التي تتبناها الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.