مأزق الدين الامريكي وتحديات عوائد السندات في ظل خيارات واشنطن المعقدة
تواجه الحكومة الامريكية ضغوطا مالية متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الى مستويات قياسية في ظل تقلص الخيارات المتاحة امام صناع القرار للسيطرة على هذا المسار. وتظهر بيانات الاسواق ان عوائد سندات الخزانة طويلة الاجل تقترب من اعلى مستوياتها خلال عقدين من الزمن وسط استمرار بيع كميات ضخمة من الديون لتمويل عجز الموازنة المزمن. واوضحت المعطيات الاقتصادية ان ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ساهم في ابقاء الاقتصاد قويا بما يكفي لمنع خفض اسعار الفائدة مما ابقى فاتورة فوائد الدين عند حدود تريليون دولار سنويا.
واكد خبراء الاقتصاد ان واشنطن تمتلك ادوات للتدخل تبدا من الاعتماد على الاقتراض قصير الاجل وصولا الى تدخل الاحتياطي الفيدرالي لوضع سقف للعوائد لكن هذه الحلول تنطوي على مخاطر كبيرة. واضاف تورستن سلوك كبير الاقتصاديين لدى ابولو غلوبال مانجمنت ان الحكومة تنفق دولارا واحدا على خدمة الدين مقابل كل خمسة دولارات تحصل عليها من الايرادات الضريبية وهو رقم مرشح للارتفاع المستمر. واشار الرئيس الامريكي دونالد ترمب في تصريحات سابقة الى ان سداد الدين قد يتم عبر النمو او التضخم كأحد المسارات المتاحة لمعالجة هذه الازمة.
وبينت التحليلات ان وزارة الخزانة بدات بالفعل في التوسع في اصدار اذون الخزانة قصيرة الاجل واجراء عمليات اعادة شراء محدودة للسندات القائمة لتعزيز السيولة في السوق. وشدد جيفري غوندلاش الرئيس التنفيذي لشركة دابل لاين كابيتال على ان الحكومة باتت تشعر بعدم الارتياح تجاه مستويات الفائدة الحالية التي تضغط على الميزانية العامة. واظهرت التوجهات ان لجوء الادارة الامريكية لادوات اكثر جذرية قد يفتح الباب امام تدخلات مباشرة من البنك المركزي لتجنب انهيار الثقة في ادوات الدين.
استراتيجية اوبريشن تويست كحل محتمل
وكشفت التوقعات ان اولى خطوات التصعيد قد تتمثل في احياء عملية اوبريشن تويست التي طبقت في ستينات القرن الماضي عبر بيع الديون قصيرة الاجل وشراء السندات طويلة الاجل. واضاف المختصون ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تسطيح منحنى العائد لكنها تتطلب تنسيقا وثيقا مع الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يتردد في التدخل الا في حالات الطوارئ المالية. واوضح كيفين وارش ان عمليات شراء السندات على نطاق واسع قد تؤدي الى تداخل خطير بين السياسة النقدية وادارة الديون الحكومية مما يتطلب اتفاقا جديدا وشفافا بين الخزانة والبنك المركزي.
واكدت الدراسات ان الهدف من هذه الخطوات هو ابقاء اسعار الفائدة منخفضة قدر الامكان لتخفيف العبء السياسي عن العجوزات المالية. وبينت فيرونيك دو روجي الباحثة في مركز ميركاتوس ان الحل الجذري يكمن في اجراء تصحيح مالي وتقشف في الانفاق وهو خيار يلقى مقاومة كبيرة في الكونغرس. واوضحت ان الاعتماد الكلي على السياسة النقدية دون انضباط مالي لن يحل مشكلة الدين طويل الاجل بل قد يفاقمها.
السيطرة على منحنى العائد ومخاطر التضخم
وكشفت السيناريوهات الاكثر تعقيدا ان الخطوة التالية قد تكون فرض سيطرة صريحة على منحنى العائد وهو اجراء يعني التزام البنك المركزي بشراء كميات غير محدودة من الدين. واضاف المحللون ان هذه السياسة طبقت في فترات تاريخية صعبة كالحرب العالمية الثانية وتبعها بنك اليابان مؤخرا. واوضحوا ان نجاح هذه السياسة مرهون بثقة المستثمرين في قيمة الدولار حيث ان التضخم الناتج عن هذه العمليات قد يؤدي الى تآكل عوائد حائزي السندات.
واشار جون هيغينز كبير المستشارين الاقتصاديين لدى كابيتال ايكونوميكس الى وجود مسارين تاريخيين لمعالجة الدين هما التقشف مع انخفاض العوائد او الكبت المالي المصحوب بتضخم مرتفع. واكد ان الولايات المتحدة تميل حاليا نحو المسار التضخمي بسبب غياب الرغبة السياسية في زيادة الضرائب او خفض الانفاق الحكومي. وبينت المعطيات ان ارتفاع النفقات الالزامية يجعل من عملية ضبط الميزانية تحديا سياسيا واقتصاديا كبيرا في المرحلة المقبلة.
