مذكرة نيابية تطالب بإلغاء سقف الـ600 دينار لزيادة الـ30 دينارًا وشمول جميع العاملين والمتقاعدين
الوقائع الإخباري - دعا النائب الدكتور أحمد الرقب الحكومة إلى مراجعة شاملة لآليات صرف الزيادة المالية المقررة بقيمة 30 ديناراً والمزمع إدراجها ضمن موازنة عام 2027، مطالباً بإلغاء سقف الـ 600 دينار واعتماد زيادة عادلة تشمل جميع العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بلا استثناء.
وأكد الرقب في مذكرة نيابية وجّهها للحكومة أن تحديد سقف الـ 600 دينار يخلق فجوة حقيقية وحالة عدم مساواة بين الموظفين؛ إذ يُحرم من يتقاضى 601 دينار من الزيادة لمجرد تجاوزه السقف بدينار واحد، في حين يرتفع راتب من يتقاضى 595 ديناراً ليصبح 625 ديناراً، ليتجاوز بذلك زميله الذي يفوقه أساساً في الدخل.
كما طالبت المذكرة بإيضاح الموقف الرسمي حيال احتساب العلاوة العائلية ضمن إجمالي الراتب، محذرة من أن إدراجها قد يؤدي إلى حرمان تعسفي لمستحقين جدد يتجاوزون السقف المحدد شكلياً فقط.
وشدد النائب على ضرورة تخلي الحكومة عن سياسة السقوف الضيقة والاستثناءات، مراعاةً للظروف المعيشية وارتفاع معدلات التضخم وأعباء الحياة، وإنصافاً للكوادر التي خدمت الوطن.
وأكد الرقب في مذكرة نيابية وجّهها للحكومة أن تحديد سقف الـ 600 دينار يخلق فجوة حقيقية وحالة عدم مساواة بين الموظفين؛ إذ يُحرم من يتقاضى 601 دينار من الزيادة لمجرد تجاوزه السقف بدينار واحد، في حين يرتفع راتب من يتقاضى 595 ديناراً ليصبح 625 ديناراً، ليتجاوز بذلك زميله الذي يفوقه أساساً في الدخل.
كما طالبت المذكرة بإيضاح الموقف الرسمي حيال احتساب العلاوة العائلية ضمن إجمالي الراتب، محذرة من أن إدراجها قد يؤدي إلى حرمان تعسفي لمستحقين جدد يتجاوزون السقف المحدد شكلياً فقط.
وشدد النائب على ضرورة تخلي الحكومة عن سياسة السقوف الضيقة والاستثناءات، مراعاةً للظروف المعيشية وارتفاع معدلات التضخم وأعباء الحياة، وإنصافاً للكوادر التي خدمت الوطن.
