تحالف دولي واسع يتصدى لمحاولات فرض رسوم عبور في الممرات المائية
شكلت ستون دولة جبهة موحدة اليوم للتصدي لاي محاولات قد تستهدف تقييد حركة الملاحة الدولية او فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة للمضائق الاستراتيجية حول العالم. واكدت الدول الموقعة على هذا الاعلان التزامها الراسخ بضمان تدفق التجارة العالمية بحرية تامة بعيدا عن اي اجراءات احادية قد تعرقل مسار السفن في الممرات المائية الحيوية.
واضافت الدول في بيانها المشترك ان اي محاولات لفرض قيود تمييزية او اشتراطات مسبقة للحصول على اذن عبور تعد مخالفة صريحة للقوانين البحرية الدولية السائدة. وشددت على ان الملاحة المشروعة يجب ان تظل محمية من اي ممارسات تصعيدية تهدف الى تعطيل حركة التجارة او فرض رسوم جائرة على الناقلات.
وبينت المبادرة ان دعم هذا التحالف يضم طيفا واسعا من القوى العالمية بما في ذلك دول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا واستراليا واليابان. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود متعددة الاطراف الرامية الى تعزيز الامن البحري والحفاظ على استقرار الممرات المائية الدولية.
موقف القانون الدولي من رسوم العبور
واكدت المنظمة البحرية الدولية في سياق متصل عدم وجود اي سند قانوني يجيز فرض رسوم اجبارية لمجرد عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. واشارت الى ان كافة الممارسات التي تتضمن عرقلة السفن او فرض رسوم عبور غير مبررة تفتقر الى الشرعية وتناقض الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة البحار.
وذكرت التقارير ان هذا التحالف ياتي استكمالا لمساعي دولية سابقة دعت الى ضمان عبور امن للسفن عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز. وبينت ان الهدف الاساسي هو ابقاء الممرات الدولية مفتوحة امام الجميع دون عوائق تذكر او تكاليف غير قانونية قد تزيد من اعباء النقل البحري العالمي.
