اتهامات بـ"النفوذ والبلطجة".. قطاع التأمين و"حماية المستهلك" يطالبان باجتثاث سماسرة الترخيص

الوقائع الإخباري- أعادت شكوى تقدّم بها مواطن أردني حول تعرّضه للاستغلال المالي أثناء تجديد ترخيص مركبته، فتح ملف مكاتب الخدمات غير الرسمية و"السماسرة" المتواجدين في محيط مراكز الترخيص؛ وسط مطالبات بحلول جذرية لوقف استنزاف جيوب المراجعين.

وروى المواطن (زياد)، عبر إذاعة "عين إف إم"، تفاصيل وقوعه في فخ مكتب خارجي بمحيط ترخيص رغدان ظنه مقراً رسمياً لوجود لافتة ضخمة و"كرفان" بجانب مركز أمني، ليكتشف لاحقاً أنه مكتب خاص فرض عليه زيادة بنحو 50 ديناراً فوق القيمة الحقيقية للتأمين بذريعة "بدل خدمات".

وتفاعلاً مع القضية، وجّه رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد الكلوب، انتقادات حادة، مؤكداً أن التأمين الإلزامي مكانه الحصري داخل صالات الترخيص الرسمية. ووصف الكلوب المكاتب الخارجية بأنها تحولت إلى "شبكة منظمة تتمتع بنفوذ، وتمارس البلطجة بحق المراجعين تحت غطاء إلكتروني وموظفين"، مطالباً بحلول رادعة وحاسمة.

من جانبه، انتقد الناطق باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ماهر الحجات، غياب الإجراءات الفاعلة من إدارة الترخيص وأمانة عمان واتحاد التأمين تجاه هذه المكاتب المنتشرة قرب المراكز الخدمية، مشدداً على ضرورة توعية الجمهور بأن إدارة الترخيص هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً باستيفاء الرسوم.

وفي توضيح تنظيمي، حسم مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الكبرى، الدكتور طارق القهيوي، الجدل مؤكداً أنه "لا توجد مهنة مرخصة تتيح تتبع المعاملات لقاء بدل مالي"، ومشيراً إلى مواصلة الأمانة تنفيذ حملات تفتيشية لملاحقة الأنشطة المخالفة وغير الحاصلة على تراخيص مهنية.