بعد تجاوز عقبة الطعن.. لبنان يبدا العد التنازلي للافراج عن مئات السجناء
انتقل ملف قانون العفو العام في لبنان من ساحات الجدل القانوني والطعون السياسية الى مرحلة التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. وجاء هذا التحول بعد ان حسم المجلس الدستوري قراره بشان الطعن المقدم ضد القانون، حيث قرر قبول الطعن شكلا ورفضه في الاساس مع وضع ضوابط وتفسيرات قانونية دقيقة لبعض المواد لضمان سير عملية اطلاق سراح المستحقين وفق الاطر القضائية السليمة.
واظهرت السجون اللبنانية حالة من الارتياح الكبير عقب صدور هذا القرار، حيث بادر مئات السجناء الذين كانوا يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام الى تعليق احتجاجاتهم التي استمرت لنحو شهر كامل. واكد نزلاء سجن رومية وغيره من مراكز التوقيف ان هذه الخطوة تمثل بارقة امل لطي صفحة المعاناة وانتظار لحظة الحرية التي طال امدها في ظل الظروف الصعبة داخل السجون.
وبين مصدر قضائي مطلع ان الجهات المختصة بدات بالفعل في وضع اللمسات الاخيرة على قوائم المشمولين بالعفو، مع توقعات باطلاق سراح اكثر من الف سجين في المرحلة الاولى. واضاف المصدر ان النائب العام التمييزي وجه تعليمات واضحة الى المدعين العامين في مختلف المحافظات بضرورة التنسيق الفوري مع الضابطة العدلية وادارات السجون لتسريع الاجراءات وتجنب اي تاخير قد يؤدي الى استمرار معاناة الموقوفين الذين امضوا سنوات دون صدور احكام قضائية بحقهم.
تفسيرات دستورية لحسم الجدل القانوني
واوضح قانونيون ان المجلس الدستوري نجح في تفكيك الالغام القانونية التي كانت تحيط بالقانون، من خلال تقديم تفسيرات حاسمة للمواد الغامضة وتحديد نطاق الاستثناءات بدقة. واكد المرجع القانوني ان القرار حصن احكام القانون عبر توحيد معايير الاستفادة منه، مع التشديد على استثناء الجرائم الخطيرة كجرائم الحرب والفساد والاعتداء على اموال الدولة من نطاق العفو العام لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت المصادر القانونية ان القرار وضع خارطة طريق واضحة امام القضاة لتطبيق القانون، مما ينهي حالة الالتباس التي سادت خلال الفترة الماضية. واشار المتابعون الى ان هذا التوجه القضائي يهدف الى التوفيق بين ضرورة تطبيق القانون وبين الحفاظ على هيبة القضاء وحماية المجتمع من خلال استبعاد المتورطين في جرائم تمس الامن القومي او القضايا التي لا يشملها العفو بموجب النصوص الحالية.
وكشفت التحركات الاخيرة ان مصير بعض الشخصيات المثيرة للجدل، مثل الشيخ احمد الاسير، لا يزال يخضع للتدقيق القضائي ضمن محاكم التمييز العسكرية. واوضح وكيل الدفاع انهم بانتظار البت في طلبات اخلاء السبيل، مشددا على ان الفريق القانوني يعمل على استثمار التفسيرات الدستورية الاخيرة لدعم موقف موكلهم بما يتماشى مع نصوص القانون الجديد وتعديلات العقوبات.
انهاء الاضراب وامل بالافراج القريب
وبين المتحدث باسم السجناء ان قرار انهاء الاضراب عن الطعام جاء كاستجابة ايجابية للخطوات القضائية التي تلت قرار المجلس الدستوري. واضاف ان السجناء يترقبون الان ترجمة هذه النصوص الى قرارات فعلية تفتح ابواب السجون للمستفيدين، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد مكسبا كبيرا للجهود التي بذلت خلال الاسابيع الماضية للمطالبة بظروف عادلة.
واكد السجناء في بيانهم انهم سيظلون يتابعون تنفيذ القانون بدقة لضمان عدم حدوث اي تجاوزات او تباطؤ في الاجراءات. واشاروا الى انهم ياملون في ان تكون هذه المرحلة بداية لطي ملف السجون المكتظة في لبنان، مؤكدين في الوقت ذاته ان انتهاء الاضراب لا يعني التوقف عن المطالبة بتحسين اوضاع السجناء الذين لا يشملهم العفو في قضايا اخرى.
وختم المصدر القضائي حديثه بالتأكيد على ان القضاء اللبناني حريص على انجاز المهمة في اسرع وقت ممكن، لتخفيف العبء عن السجون وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. واوضح ان العمل جار على مدار الساعة لفرز الملفات والتدقيق في الاوراق لضمان خروج المشمولين بالعفو الى الحرية في غضون الاسابيع القليلة القادمة وفق القوائم المعتمدة.
