ناقوس خطر دولي.. صندوق النقد يطالب بتحركات مالية عاجلة لتجنب الانهيار

وجه صندوق النقد الدولي دعوة صريحة ومباشرة للحكومات حول العالم بضرورة التحرك بشكل فوري لمعالجة الاختلالات المالية المتفاقمة والعمل على احتواء تصاعد الديون العامة. واكد الصندوق في تقاريره الاخيرة ان الاعتماد الكلي على نمو الاقتصادات الوطنية لم يعد كافيا لضمان استدامة المالية العامة في ظل التحديات الحالية. واوضحت المؤسسة الدولية ان تكاليف الطاقة المرتفعة وتراجع المساعدات التنموية اصبحت عوامل تهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية بشكل كبير.

وكشفت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا ان على صناع السياسات في مختلف الدول ضرورة اجراء اصلاحات عاجلة في المالية العامة قبل ان تتسع الشقوق الاقتصادية بشكل يصعب السيطرة عليه. واضافت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية في بانكوك ان هذه الاصلاحات يجب ان تركز على تعزيز الايرادات الوطنية وترشيد الانفاق العام وتحسين كفاءة ادارة الاموال في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات. وبينت غورغييفا ان الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر مرونة امام الصدمات المتكررة لكن هذه المرونة بدات تصل الى حدودها القصوى مما يستوجب الحذر من تنامي الاختلالات العالمية.

استراتيجيات مواجهة الديون الامريكية

وقالت المديرة العامة للصندوق ان الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في التعويل على قوة النمو الاقتصادي وحدها للخروج من ازمة الدين العام الذي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار. واكدت ان خفض هذا الدين الضخم الى مسار اكثر استدامة يتطلب اتخاذ تدابير مالية اضافية حاسمة. واوضحت ان السلطات الامريكية مطالبة بتبني سياسات جديدة لان النمو وحده لن يحقق التعديلات المطلوبة بالسرعة الكافية في ظل الظروف الراهنة.

واضافت غورغييفا ان التعديلات المطلوبة لا تقتصر على دولة بعينها بل تمتد لتشمل القوى الكبرى حيث تحتاج الصين الى زيادة الانفاق الداخلي بينما يتوجب على الولايات المتحدة تعزيز الادخار في حين ينبغي على اوروبا التركيز على زيادة الاستثمار. وشددت على ان التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يساهم في توسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول اذا لم يتم التعامل مع هذه التطورات بحكمة.

دعم الدول الفقيرة وتفاوت النمو

وبين الصندوق اهمية الوفاء بالتعهدات التمويلية لصندوق النمو والحد من الفقر الذي يقدم قروضا ميسرة للدول منخفضة الدخل لمساعدتها على تجاوز الازمات. واكدت المؤسسة ضرورة اعادة تمويل صندوق احتواء الكوارث وتخفيف اعباء الديون لضمان تقديم المنح للدول الاكثر عرضة للمخاطر. واظهرت توقعات الصندوق الاخيرة تحسنا طفيفا في نمو الاقتصاد العالمي لكنه حذر من تفاوت الاستفادة من عوائد الذكاء الاصطناعي بين الدول الغنية والفقيرة.

واختتمت المؤسسة توجيهاتها بالاشارة الى تباين المعالجات المالية وفقا لظروف كل اقتصاد حيث لم يطلب الصندوق من بريطانيا تسريع وتيرة ضبط اوضاعها المالية في الوقت الحالي. واوضح مدير ادارة الشؤون المالية العامة ان التوصية المقدمة للندن هي مواصلة المسار الحالي وليس تسريع خفض العجز. واكد ان الحكومات تواجه ضغوطا معقدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين والاحتياجات الدفاعية والانفاق الاجتماعي.