رسالة حازمة من لاغارد لفرنسا بشان الازمة المالية وتوقعات رفع الفائدة

وجهت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد رسالة مباشرة الى السلطات الفرنسية بضرورة الاعتماد على الذات في معالجة ازمة الديون المتفاقمة بعيدا عن انتظار تدخلات خارجية من البنك المركزي. واكدت لاغارد ان مفاتيح الحل للاضطرابات المالية تكمن في الداخل من خلال اتخاذ اجراءات حاسمة لضبط الموازنة العامة وتخفيف حدة العجز المالي الذي يثير قلق الاسواق الدولية في الوقت الراهن.

وبينت المسؤولة الاوروبية ان السياسة المالية الوطنية هي خط الدفاع الاول والوحيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية بعيدا عن التعويل على برامج دعم السندات التي لا تهدف الى حل المشكلات الهيكلية للدول. واضافت ان الاسواق العالمية تعيش حالة من الترقب والحذر نتيجة التجاذبات السياسية التي قد تعيق مسار الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في فرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت لاغارد عن وجود مراقبة دقيقة لاداء السندات الحكومية التي تواجه ضغوط بيع متزايدة في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات غياب الاستقرار المالي على النشاط الاقتصادي الكلي. واوضحت ان البنك المركزي لن يتدخل عبر ادوات حماية السياسة النقدية الا في حالات الضرورة القصوى التي تهدد استقرار منطقة اليورو بشكل كامل.

تحديات التضخم ومسار الفائدة الاوروبية

واشارت لاغارد الى ان الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يرتبط بشكل وثيق بتقلبات اسعار الطاقة العالمية التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في اوروبا. وشددت على ان البنك المركزي يراقب عن كثب مطالب النقابات العمالية المتعلقة بالاجور لتجنب حدوث موجة تضخمية ثانية قد تكون اكثر صعوبة في السيطرة عليها مستقبلا.

واكدت ان المؤسسة النقدية لن تنتظر طويلا لتقييم الاثار الاقتصادية بل ستتحرك بشكل استباقي لرصد اي مؤشرات على انتقال ضغوط الطاقة الى الاسعار النهائية للمستهلكين. واضاف اعضاء في مجلس محافظي البنك ان التوجه نحو رفع اسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا بقوة لمواجهة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق العالمية.

وبينت التحليلات الاخيرة ان ارتفاع تكاليف الاقتراض وعوائد السندات قد يفرض واقعا جديدا على صناع القرار مما يدفعهم نحو الموازنة بين كبح جماح الاسعار وحماية النمو الاقتصادي من التباطؤ. وخلصت لاغارد الى ان التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو رغم كونها غير مثالية الا انها تظهر مرونة نسبية بفضل الدعم الحكومي في بعض الدول الكبرى مثل المانيا.