طفرة في الصادرات الصينية تعزز الفائض التجاري لمستويات قياسية جديدة

حققت الصادرات الصينية قفزة نوعية فاقت كافة التوقعات خلال الشهر الماضي، مما وضع الاقتصاد الصيني على اعتاب تسجيل فائض تجاري سنوي غير مسبوق في تاريخه، ويأتي هذا النمو المتسارع في وقت تواجه فيه بكين ضغوطا دولية متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، حيث تسعى القوى الغربية الى اعادة التوازن للعلاقات التجارية في ظل اعتماد الصين المكثف على الاسواق الخارجية لتعويض حالة الركود في الطلب المحلي.

وكشفت بيانات الجمارك الرسمية ان الصادرات ارتفعت بنسبة وصلت الى 36.3 بالمئة على اساس سنوي، وهي نسبة تجاوزت بفارق كبير تقديرات الخبراء والمحللين، كما شهدت الواردات هي الاخرى نموا ملحوظا بنسبة 31 بالمئة، مما ادى الى وصول الفائض التجاري الصيني الى نحو 133.5 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، وهو الرقم الاعلى الذي يسجله ثاني اكبر اقتصاد في العالم منذ مطلع العام الحالي.

واظهرت الحسابات التراكمية ان الفائض التجاري للصين منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر قد بلغ 938.1 مليار دولار، مما يضع البلاد في مسار تصاعدي قد يتجاوز حاجز 1.2 تريليون دولار المسجل في العام الماضي، ويشير هذا الاداء القوي الى ان بكين لا تزال تراهن بشكل اساسي على الطلب الخارجي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، خاصة مع ضعف مؤشرات الاستهلاك المحلي ومبيعات التجزئة.

تحديات دولية وقيود تجارية مرتقبة

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان هذا الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية يثير قلقا واسعا لدى الشركاء التجاريين، حيث تسعى واشنطن وبروكسل الى تقليص الفجوة التجارية مع بكين عبر اجراءات حمائية، وقد سجلت الشحنات الصينية المتجهة الى الولايات المتحدة نموا بنسبة 39.6 بالمئة، وهو ما يعيد التوتر الى واجهة العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الاكبر في العالم.

وبينت التقارير ان الصادرات الصينية نحو الاتحاد الاوروبي ارتفعت بنسبة 25.3 بالمئة، مما دفع المسؤولين الاوروبيين لوصف العجز التجاري الحالي بانه غير مستدام، وقد تم التوصل مؤخرا الى اتفاق محدود بخصوص السيارات الهجينة، الا ان التوقعات تشير الى احتمال توسيع بروكسل لنطاق قيودها لتشمل قطاعات استراتيجية اخرى في محاولة لحماية الاسواق المحلية من تدفق المنتجات الصينية.

واكد خبراء اقتصاديون ان توسيع القيود الاوروبية قد لا يكون له تاثير جذري على الاقتصاد الصيني في المدى المنظور، نظرا لتنوع الاسواق التي تغطيها الصادرات الصينية، ومع ذلك فان استمرار هذه الضغوط يضع بكين امام تحدي البحث عن توازن جديد يضمن استمرار نمو صادراتها دون الاصطدام بحواجز جمركية تعيق طموحاتها التجارية العالمية.