قفزة قياسية في عجز الموازنة الامريكية وتفاقم اعباء الدين العام
سجلت الموازنة العامة في الولايات المتحدة اتساعا ملحوظا في فجوتها المالية لتصل الى تريليوني دولار خلال السنة المالية الاخيرة، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة اثني عشر بالمئة مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا الرقم اعلى مستوى للعجز منذ عام الفين وواحد وعشرين، مما يعكس ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الامريكي نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام وتراجع الايرادات الجمركية.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ان العجز ارتفع بمقدار مئتين وسبعة عشر مليار دولار، ليصل اجمالي الفجوة الى قرابة تريليوني دولار بعد ان كان عند مستوى تريليون وسبعمئة وثمانين مليار دولار في الفترة السابقة، وتاتي هذه الارقام لتؤكد استمرار التحديات المالية التي تواجه الادارة الامريكية في ظل تزايد الانفاق الحكومي.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذه البيانات تغطي السنة المالية المنتهية في شهر سبتمبر الماضي، وهي تعكس اول دورة مالية كاملة ضمن ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية، حيث يمثل هذا العجز ثالث اكبر فجوة في تاريخ الموازنة الامريكية، مما يضع صانعي السياسات امام استحقاقات مالية صعبة في ظل استمرار نمو الانفاق بوتيرة تفوق نمو الايرادات.
تداعيات ارتفاع الفائدة على الميزانية
وبينت التقارير ان مصروفات الفائدة على الدين العام قفزت بنحو مئة واربعة واربعين مليار دولار، لتسجل مستوى قياسيا بلغ تريليون وثلاثمئة وستين مليار دولار، وذلك في ظل تجاوز اجمالي الدين الامريكي حاجز الاربعين تريليون دولار، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على الموازنة ويقلص من القدرة على توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية اخرى.
واكدت بيانات الخزانة ان رد مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية للمستوردين، تنفيذا لاحكام قضائية، ادى الى انخفاض صافي الحصيلة الجمركية بنسبة احد عشر بالمئة، حيث بلغت المبالغ المستردة نحو مئة وخمسة واربعين مليار دولار، مما ساهم بشكل مباشر في توسيع فجوة العجز المالي خلال العام.
واوضحت الوزارة ان نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت لتصل الى ستة فاصل اثنين بالمئة، مقارنة بنسبة خمسة فاصل ثمانية بالمئة في العام السابق، في حين سجل شهر سبتمبر وحده عجزا ماليا بقيمة سبعة وعشرين مليار دولار، مما ينهي السنة المالية على وقع تراجعات في الفوائض المسجلة سابقا.
