عاصفة سياسية تلاحق ترمب بسبب اتفاق الديزل الروسي
يواجه الرئيس الامريكي دونالد ترمب انتقادات حادة من مشرعين في الكونغرس على خلفية قراره برفع العقوبات مؤقتا عن صادرات الوقود الروسي. ويسعى ترمب من خلال هذا الاتفاق المثير للجدل الى خفض اسعار الديزل المرتفعة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المزارعين والمستهلكين في الداخل الامريكي. وتصر ادارة ترمب على ان هذه الخطوة تاتي في اطار وضع مصلحة المواطن الامريكي اولا ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
واكد ترمب في تصريحاته الاخيرة ان القرار يهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل قطاع الزراعة ومربي الماشية في البلاد. واضاف ان هذه الخطوة ضرورية لتفادي ازمة طاقة عالمية قد تنتج عن القيود الصارمة المفروضة على مصادر الطاقة الروسية. وشدد على ان البدائل المتاحة لا تكفي حاليا لسد الفجوة في السوق المحلية.
وبين محللون اقتصاديون ان الكميات الموعودة من الديزل الروسي قد لا تكون كافية لاحداث تغيير جذري في اسعار الوقود العالمية. واوضحوا ان حجم التوريد المقترح لا يغطي سوى ساعات قليلة من الاستهلاك العالمي الفعلي. واشاروا الى ان الجدل حول هذه الصفقة يعكس انقساما عميقا داخل اروقة الحكم في واشنطن حول كيفية التعامل مع ملف الطاقة الروسية.
مواقف دولية واعتراضات برلمانية
وكشفت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مخاوفهم من ان هذا الاتفاق قد ينتهك القوانين الامريكية الداعمة لاوكرانيا. واوضحت التقارير ان المشرعين طالبوا الرئيس بالتراجع الفوري عن القرار خشية تقويض المصداقية الامريكية امام الحلفاء الدوليين. واشار السيناتور جيري موران الى ان التخفيف من العقوبات في هذا التوقيت يمنح خصوم الولايات المتحدة ميزة استراتيجية غير مبررة.
واوضح ترمب ردا على منتقديه ان الهجمات الاوكرانية على مصافي النفط الروسية هي السبب الرئيسي وراء تذبذب الاسعار في الاسواق. واضاف ان الاستمرار في نهج العقوبات المطلقة سيؤدي الى تداعيات اقتصادية سلبية على العالم اجمع وليس فقط على روسيا. وشدد على ان قراره ينبع من رؤية واقعية لاحتياجات الاقتصاد الامريكي في ظل الظروف الراهنة.
وتابعت فنلندا انضمامها لقائمة الدول المنتقدة لهذا التوجه حيث اعتبرت وزيرة خارجيتها ان تزويد الاقتصاد الروسي بايرادات جديدة يعد خطوة غير موفقة. واكدت ان المجتمع الدولي يجب ان يظل موحدا في دعمه لاوكرانيا وعدم تقديم اي تسهيلات قد تدعم القدرات المالية لموسكو. وبينت ان اوروبا تتجه الان نحو تشديد القيود على حركة المواطنين الروس ردا على التطورات الميدانية الاخيرة.
