تحذير دولي لبريطانيا بشان العجز المالي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

وجه صندوق النقد الدولي رسالة حازمة الى الحكومة البريطانية بضرورة الالتزام الصارم بخطط خفض العجز المالي في ميزانية الدولة، وذلك مع اقتراب موعد اعلان الموازنة الجديدة وسط تزايد ملحوظ في معدلات الاقتراض الحكومي عالميا. واكد الصندوق في تقييمه الاخير ان المملكة المتحدة تقف امام تحديات هيكلية تتطلب انضباطا ماليا لتجنب اي انحراف عن المسار المخطط له، خاصة في ظل تصاعد تكاليف خدمة الدين وضغوط الانفاق الدفاعي ودعم الطاقة.

واوضحت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق سيلفانا تينريرو ان بريطانيا تعد حاليا الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يمتلك خارطة طريق واضحة لخفض الاقتراض، مشددة على ان الحفاظ على هذه المصداقية يعد امرا حيويا للاستقرار الاقتصادي. وبينت ان الرسالة الموجهة الى صناع القرار في لندن تتمحور حول ضرورة الاستمرار في ضبط اوضاع المالية العامة وعدم الانجرار وراء اي وعود انفاقية قد تعيق تحقيق التوازن المالي المستهدف على المدى المتوسط.

واضافت التقارير ان بريطانيا سجلت عجزاً في موازنتها العام الماضي بلغت نسبته 4.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مع وجود طموحات حكومية لتحقيق توازن مالي شامل بحلول السنوات القادمة، وهي مهمة تبدو شاقة في ظل فشل الحكومات السابقة في الالتزام باهداف مماثلة.

تحديات النمو وتكاليف الاقتراض المرتفعة

وكشفت التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد ان ارتفاع تكاليف الطاقة واسعار الفائدة طويلة الاجل قد يؤدي الى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني، رغم وجود تحسن طفيف في توقعات النمو للعام الحالي. واظهرت البيانات ان تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا لا تزال تسجل مستويات قياسية هي الاعلى بين دول مجموعة السبع، مما يعكس حالة من القلق في اسواق السندات العالمية.

وبين الصندوق ان رفع توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا لا يعني تجاوز العقبات، اذ يتوقع ان يتباطأ الاداء الاقتصادي في السنوات القادمة، مما يضع المملكة في مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المتقدمة الاخرى. واكد ان ارتفاع اسعار الطاقة والفائدة سيؤثر بشكل مباشر على مستويات الاستهلاك والاستثمار، وهو ما يتطلب حذرا شديدا في ادارة السياسة المالية.

واضاف المسؤولون البريطانيون في المقابل ان الاقتصاد اظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، موضحين ان التوقعات الحالية لا تزال تعكس قدرة البلاد على التكيف مع الضغوط التضخمية التي قد تصل الى مستويات مرتفعة مطلع العام المقبل.

مطالبات برفع الفائدة لكبح التضخم

وكشفت عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا ميغان غرين ان السياسات النقدية الحالية قد لا تكون كافية للسيطرة على التضخم، مشيرة الى وجود مبررات قوية للنظر في رفع اسعار الفائدة. واوضحت ان تحسن مؤشرات النمو يعطي مؤشرا على ان الاقتصاد يحتاج الى قيود نقدية اكثر صرامة لضمان استقرار الاسعار على المدى الطويل.

وبين التقرير ان صندوق النقد الدولي دعا البنوك المركزية عالميا الى التحرك السريع لرفع الفائدة عند تراجع ثقة الجمهور بقدرة المؤسسات على السيطرة على التضخم، محذرا من قبول مستويات اقتراض مفرطة. واكد ان الاسواق المالية بدأت بالفعل في تسعير احتمالات كبيرة لرفع اسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا في الاجتماعات القادمة لمواجهة التضخم المتجاوز للمستهدفات.

واضافت التحليلات ان بريطانيا تتجه نحو مرحلة دقيقة تتطلب توازنا بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، في وقت تترقب فيه الاسواق اي تغييرات جوهرية في استراتيجية البنك المركزي تجاه اسعار الفائدة وتكاليف الدين العام.