مسار اسعار الفائدة في اليابان نحو المستوى المحايد تحت مجهر صندوق النقد

يرتقب ان يواصل بنك اليابان نهجه في رفع اسعار الفائدة بشكل تدريجي للوصول الى المستوى المحايد رغم التحديات التي يفرضها تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتصاعد تكاليف الطاقة عالميا. وكشف صندوق النقد الدولي في تقييمه الاخير ان الاقتصاد الياباني امام مرحلة دقيقة تتطلب موازنة حذرة بين كبح جماح التضخم والحفاظ على حيوية النشاط الاقتصادي في ظل اعتماد البلاد الكبير على استيراد الوقود والمواد الخام.

واظهر تقرير الصندوق ان اليابان قد تشهد نموا بنسبة لا تتجاوز 0.7 في المائة خلال الفترة المقبلة وهو ما يعكس ضغوطا هيكلية واضحة مقارنة بمعدلات النمو السابقة. واكد الخبراء ان السياسة النقدية اليابانية تواجه اختبارا صعبا حيث يتعين على البنك المركزي اتخاذ قرارات مدروسة لتفادي الاضرار بقطاع الشركات والاسر مع ضمان استقرار العملة الوطنية.

وبين التقرير ان اجراءات الدعم المالي الحكومي ستلعب دورا محوريا في تخفيف وطاة ارتفاع اسعار الطاقة عن كاهل المستهلكين بالتزامن مع استمرار جهود تطبيع السياسة النقدية. واضاف ان تراجع صدمات الطاقة قد يستغرق وقتا طويلا مما يضع البنك المركزي امام ضرورة مراقبة التوقعات التضخمية عن كثب لمنع تحولها الى موجة ارتفاعات دائمة يصعب السيطرة عليها.

استراتيجية الفائدة ومستقبل التضخم في اليابان

واوضح صندوق النقد ان المفهوم الذي يسعى اليه بنك اليابان هو الوصول الى معدل فائدة محايد لا يحفز الاقتصاد بشكل مفرط ولا يقيده بشكل يعيق النمو. وشدد على ان رفع الفائدة الى مستويات اعلى ياتي في اطار مواكبة البنوك المركزية العالمية التي تكافح الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الانتاج.

واشار الى ان الين الياباني يظل تحت المجهر حيث تؤدي تقلبات اسعار الصرف الى مضاعفة تكاليف الواردات المقومة بالدولار مما يزيد من حدة التضخم المحلي. واكد ان التدخل في سوق العملات قد يكون مبررا فقط في الحالات التي تصبح فيها التحركات غير منتظمة وتهدد الاستقرار المالي العام.

واكد الصندوق ان مرونة سعر الصرف تظل القاعدة الاساسية لامتصاص الصدمات الخارجية لكن الظروف الاستثنائية تتطلب احيانا تدخلا مؤقتا لمنع انهيار السيولة او تدهور المراكز المالية للمؤسسات الكبرى. واضاف ان التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يعد حجر الزاوية لنجاح اليابان في تخطي هذه المرحلة دون المساس باستقلالية البنك المركزي.

تحديات النمو والسياسة النقدية في ظل الضغوط العالمية

وبينت التحليلات ان الحكومة اليابانية بدات تبتعد عن سياسات التحفيز التقليدية التي كانت تهدف في السابق الى انعاش التضخم. واضافت ان المرحلة القادمة ستعتمد بشكل اكبر على ادارة المخاطر بدلا من ضخ الاموال في الاسواق وهو ما يعزز التوجه نحو تشديد نقدي اكثر وضوحا.

واكدت التوقعات ان قدرة اليابان على احتواء التضخم مع الحفاظ على استقرار الين ستكون الاختبار الرئيسي للسلطات الاقتصادية. واضاف ان نجاح هذه السياسات يعتمد بشكل كبير على مدى استمرار صدمات الطاقة العالمية وتطور توقعات الاسعار في السوق المحلية.

واوضح التقرير في ختامه ان اليابان تتجه نحو واقع اقتصادي جديد يتسم بنمو محدود وسياسة نقدية اكثر حذرا. وشدد على ان اليقظة الاقتصادية ستكون العنوان الابرز للتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية التي لا تزال تلقي بظلالها على اسواق الطاقة والسلع العالمية.