موجة غلاء تضرب المانيا ومعدلات التضخم تتجاوز حاجز الثلاثة بالمئة
سجل الاقتصاد الالماني قفزة لافتة في معدلات التضخم خلال الشهر الجاري لتتجاوز نسبة ثلاثة فاصلة ثلاثة بالمئة على اساس سنوي. واظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي ان هذا المستوى يعد الاول من نوعه منذ فترة طويلة وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع اسعار الطاقة والوقود بشكل غير مسبوق. واكدت رئيسة المكتب روت براند ان هذه الارقام تعكس تحديات اقتصادية جديدة تواجه المستهلكين في ظل تصاعد تكاليف المنتجات النفطية وزيوت التدفئة.
اسباب التضخم وتداعيات ازمة الطاقة
وبينت الارقام الرسمية ان اسعار الوقود والطاقة المنزلية صعدت بنسبة تقارب خمسة عشر بالمئة مقارنة بالعام الماضي. واضافت التقارير ان اسعار الوقود وحدها قفزت بنسب قياسية بينما ارتفعت تكاليف زيت التدفئة الخفيف بشكل حاد مما القى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين. واوضحت الخبيرة الاقتصادية زيلكه توبر ان التضخم يتركز بشكل شبه حصري في قطاع الطاقة المتقلب بينما استقر التضخم الاساسي عند مستويات اقل دون تغيير ملموس.
تحركات الحكومة والبنك المركزي
واشارت البيانات الى ان اضطرابات سلاسل الامداد عبر الممرات المائية الحيوية ساهمت في ابقاء اسعار النفط فوق مستويات المئة دولار للبرميل. واكدت الحكومة الالمانية اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال اقرار تخفيضات ضريبية على اسعار الوقود في محاولة للسيطرة على وتيرة الغلاء. واضاف خبراء ان هذه الازمة لا تقتصر على المانيا بل تمتد لتشمل منطقة اليورو التي شهدت ارتفاعا في التضخم الى مستويات قياسية مما يضع البنك المركزي الاوروبي امام خيارات صعبة قد تتضمن رفع اسعار الفائدة مجددا.
