ميتا تحذف بندًا أثار مخاوف بشأن استخدام محتوى المواقع لتدريب الذكاء الاصطناعي

الوقائع الإخباري ـ أزالت شركة «ميتا» بندًا من شروط الاستخدام التجارية الخاصة بها، بعدما أثار مخاوف قانونية بشأن إمكانية استخدام محتوى المواقع الإلكترونية، بما فيها المواقع الإخبارية، في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، دون اتفاقات واضحة مع أصحاب المحتوى.

وكانت الصياغة الأصلية للشروط تتضمن بندًا يتيح للشركة استخدام المحتوى الموجود على نطاقات المواقع الإلكترونية وصفحاتها وروابطها المرتبطة بحسابات الأعمال، لأغراض تشمل تقديم منتجات «ميتا» وخدماتها وتطويرها وتحسينها، وإجراء الأبحاث وتدريب النماذج والحفاظ على سلامة هذه المنتجات والخدمات.

وبحسب خبراء قانونيين تحدثوا إلى موقع «Nieman Lab»، فإن الصياغة أثارت تساؤلات بشأن مدى اتساع الصلاحيات التي قد تمنحها للشركة، إذ رأوا أنها قد تتيح جمع محتوى المواقع التابعة للمؤسسات الإعلامية التي تمتلك حسابات أعمال على منصات «ميتا»، واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار الخلافات القانونية بين المؤسسات الإعلامية وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب النماذج، وما إذا كان ذلك يتطلب الحصول على تراخيص أو موافقات من أصحاب الحقوق.

ورغم نجاح «ميتا» في إسقاط دعوى بارزة تتعلق بمزاعم انتهاك حقوق النشر خلال العام الماضي، فإن دعاوى أخرى ضد شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال منظورة أمام المحاكم.

من جانبها، أكدت «ميتا» أن تحديث شروط الاستخدام لم يعكس تغييرًا في آلية عمل برامج الزحف التي تستخدمها للوصول إلى محتوى الويب، مشددة على أن التعديلات تتعلق بمنتجاتها الإعلانية والتجارية.

وأفاد موقع «The Verge» بأن الشركة حذفت البند الذي أثار الجدل، فيما أوضحت «ميتا» في بيان أنها استمعت إلى الملاحظات المتعلقة بالصياغة، وعملت على توضيح نطاق تطبيق الشروط.

وقالت الشركة إن شروط الزحف التي جرى توحيدها تنطبق على منتجاتها الإعلانية والتجارية فقط، مضيفة أن التعديل لا يغيّر الطريقة التي تستخدم بها برامج الزحف على الإنترنت.

ورغم حذف الإشارة الصريحة إلى تدريب النماذج، أشار تقرير نشره «Nieman Lab» إلى أن الصياغة المعدلة لا تزال تتيح جمع محتوى المواقع المرتبطة بحسابات الأعمال واستخدامه في تطوير المنتجات الإعلانية والتجارية، ما أبقى تساؤلات قانونية بشأن نطاق هذه الصلاحيات وحدودها.