انفراجة في القطاع المصرفي العراقي مع رفع القيود عن شركات صرافة
كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن قرارها برفع القيود المفروضة على مجموعة من شركات الصرافة في العراق، وذلك في خطوة تهدف الى السماح لهذه المؤسسات باستئناف نشاطها في عمليات بيع الدولار للمسافرين. واوضحت البيانات ان هذا التوجه ياتي بالتوازي مع حزمة من التسهيلات التي اقرها البنك المركزي العراقي لضبط وتنظيم التحويلات الخارجية وضمان انسيابية العملة الاجنبية في السوق المحلية. واكدت الجهات الرقابية ان هذا القرار جاء نتيجة نجاح تلك الشركات في الامتثال الكامل للمعايير الدولية والمحلية المعتمدة لضمان الشفافية المالية.
تحركات البنك المركزي لتعزيز السيولة
واضاف البنك المركزي العراقي في توضيحاته ان رفع الحظر عن الشركات جاء عقب عمليات تدقيق دقيقة اثبتت التزامها بالضوابط الرقابية الصارمة. واشار الى ان هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجية اوسع تهدف الى اصلاح القطاع المصرفي وتنظيم نافذة بيع العملة بما يخدم المصلحة العامة. وبين البنك ان المؤسسات التي كانت مدرجة ضمن قوائم التقييد اصبحت الان مؤهلة للعودة الى ممارسة مهامها وفق الاطر القانونية المحددة.
تسهيلات جديدة للتحويلات الخارجية
وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام المصارف المعتمدة بتسهيل اجراءات التحويل الخارجي للزبائن الذين انجزوا معاملاتهم المالية بنجاح. واوضح ان المصرف سيعمل على تعزيز ارصدة البنوك في الخارج لتلبية الطلب المتزايد مع اعفاء هذه العمليات من شرط مدة الايداع عبر نظام التسوية الاجمالية الفورية. وكشف المحافظ عن وجود تفاهمات مستمرة مع الجانب الامريكي لادخال المزيد من المصارف العراقية الى قنوات المراسلة الدولية، مؤكدا ان باب العودة مفتوح لكل من يستكمل معايير الامتثال والحوكمة المطلوبة دوليا.
