غموض يحيط بمستقبل الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا بعد تأجيل الاجتماع المرتقب
كشف المجلس الرئاسي الليبي عن قرار مفاجئ بتأجيل الاجتماع الثاني للهيئة العليا للرئاسات الذي كان من المقرر عقده في العاصمة طرابلس، حيث ارجع المجلس هذا التاجيل الى وجود التزامات رسمية طارئة لاحد الاعضاء المدعوين، مؤكدا في الوقت ذاته ان موعدا جديدا سيتم الاعلان عنه بنهاية الاسبوع الجاري لضمان مشاركة كافة الاطراف المعنية في هذا اللقاء التنسيقي الهام.
واكد مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ان رؤساء المؤسسات الليبية ابدوا ترحيبهم الكبير بالمشاركة في هذا الاطار الذي يهدف الى تنسيق المواقف السياسية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، وبين البيان الصادر ان المشاورات لا تزال مستمرة لتهيئة الظروف المناسبة التي تضمن نجاح الاجتماع وتحقيق اهدافه المرجوة في توحيد الرؤى الوطنية.
واوضح مراقبون ان هذا التاجيل يفتح الباب امام تساؤلات عديدة حول طبيعة التمثيل السياسي في المرحلة القادمة، لا سيما في ظل التغيرات الاخيرة التي طرأت على رئاسة مجلس النواب، حيث لم يوضح المجلس الرئاسي حتى الان ما اذا كان سيتم توجيه الدعوة للرئيس الجديد للمجلس الصالحين عبد النبي ام سيتم التعامل مع عقيلة صالح كطرف في هذا الحوار.
تحديات قانونية وانقسامات سياسية تواجه الهيئة
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في وقت سابق على اهمية احترام المؤسسات الشرعية ومخرجاتها، محذرا من ان اي ترتيبات قد تؤدي الى خلق تمثيل مواز تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتعمق الانقسامات داخل البيت الليبي، واشار الكوني الى عدم اعترافه بالهيئة العليا للرئاسات كجسم دستوري معتبرا اياها مجرد اطار للتشاور لا يملك صلاحيات ملزمة.
وبينت المعطيات ان الهيئة التي تاسست في العام الماضي تهدف في جوهرها الى تنسيق الملفات الاقتصادية والامنية والسياسية دون ان تشكل اعباء مالية اضافية، الا انها ظلت منذ اعلانها محل جدل قانوني حول مشروعيتها وحدود صلاحياتها، وهو ما يفسر حالة الترقب التي تسبق اي اجتماع يجمع الاطراف الليبية تحت مظلتها.
واضافت المصادر ان الانقسام لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب بل يمتد الى طبيعة التوازنات السياسية بين الاطراف المشاركة، حيث يسعى المجلس الرئاسي من خلال هذه الدعوات الى ايجاد ارضية مشتركة لمواجهة الازمات المتلاحقة، رغم ان الشكوك تظل قائمة حول قدرة هذه الهيئة على تجاوز الجمود السياسي والوصول الى توافق وطني شامل.
تحركات ميدانية وسط انتظار المشهد السياسي
وكشف رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي عن تحركات عملية في المنطقة الشرقية، حيث ركز في لقاءاته الاخيرة على ضرورة استكمال ملف الافراجات الوظيفية ومعالجة قضايا الخدمة المدنية، وهو ما يشير الى ان المؤسسات الليبية تحاول المضي قدما في مهامها التنفيذية رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف المسار السياسي العام.
واكد عبد النبي خلال اجتماعه مع ديوان الخدمة المدنية على اهمية تفعيل الملاكات الوظيفية ورفع كفاءة العمل الاداري في البلديات، مبينا ان هذه الخطوات تاتي في اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز العراقيل البيروقراطية التي واجهت هذا الملف لفترات طويلة.
واوضحت التطورات الاخيرة ان الوضع في ليبيا لا يزال يتارجح بين محاولات التنسيق بين السلطات وبين استمرار الخلافات حول المرجعيات القانونية للتمثيل السياسي، مما يجعل الاجتماع القادم للهيئة العليا للرئاسات اختبارا حقيقيا لمدى جدية الاطراف في الوصول الى صيغة توافقية تنهي حالة الانقسام وتدفع بالعملية السياسية نحو الامام.
