الصين تقود نموها الاقتصادي عبر بوابة التصدير وسط تحديات الطلب المحلي

سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا لافتا في الربع الثالث من العام الجاري محققا نموا بنسبة 4.5 في المائة متجاوزا بذلك التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى مستويات أدنى. وجاء هذا التحسن مدفوعا بشكل رئيسي بالطفرة الكبيرة في الصادرات التي عوضت حالة الحذر التي يمارسها المستهلكون داخل البلاد، حيث تظهر البيانات الرسمية قدرة بكين على المضي قدما نحو تحقيق مستهدفاتها السنوية للنمو دون الحاجة إلى حزم تحفيزية ضخمة ومكثفة.

واكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا الاعتماد المتزايد على المحركات الخارجية يعكس اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد الوطني الصيني، حيث يواجه السوق المحلي صعوبات في استعادة زخمه المعتاد في ظل استمرار ركود قطاع العقارات الذي اثر بشكل مباشر على ثروات الأسر خلال السنوات الاخيرة. واشار تقرير صدر مؤخرا إلى أن مبيعات التجزئة لا تزال تسير بخطى أبطأ بكثير مقارنة بالنشاط الملحوظ في قطاعات الإنتاج الصناعي والتصنيع المتقدم.

وبينت أرقام الأسواق أن الشركات الصينية بدأت تغير استراتيجياتها لتتكيف مع ضعف الطلب الداخلي، حيث اتجهت العديد من المصانع نحو الأسواق الدولية لتعويض غياب الأرباح المحلية التي تلاشت بفعل حروب الأسعار والمنافسة الشرسة داخل الصين. واضافت هذه الشركات أن حواجز الدخول في الأسواق الخارجية تبدو أقل تعقيدا مقارنة بالوضع المحلي الذي يفرض ضغوطا كبيرة على الأجور وتكاليف التشغيل.

تحولات هيكلية في المشهد الصناعي الصيني

واوضحت بيانات التجارة أن الصين تتجه لتسجيل فائض تجاري قياسي يتجاوز التريليون دولار، رغم التوترات الجيوسياسية والقيود التي تفرضها بعض التكتلات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي على واردات السيارات الكهربائية والمنتجات التقنية. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا في صادرات مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بدءا من المنتجات الغذائية وصولا إلى الصناعات الثقيلة والسيارات الكهربائية التي باتت تشكل ركيزة أساسية في التنافسية الصينية العالمية.

واشارت تقديرات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن قطاعات الاقتصاد الرقمي والخدمات الحديثة والتصنيع المتطور قد ساهمت بنسبة تزيد عن 40 في المائة من إجمالي النمو المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. واكد المسؤولون أن هذه النتائج تحققت بصعوبة بالغة في ظل بيئة دولية متقلبة، مما دفع الحكومة إلى إطلاق حزم دعم جديدة تستهدف توفير ائتمانات ميسرة لقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا لضمان استمرارية الزخم الصناعي.

وكشفت التحليلات أن السياسات الحكومية الاخيرة ركزت بشكل كبير على دعم جانب العرض من خلال التمويل المباشر، بينما لا يزال جانب الطلب يعاني من تراجع واضح في إنفاق المستهلكين خلال العطلات والمناسبات. واضاف اقتصاديون أن معدلات البطالة المسجلة لا تعكس بالضرورة الواقع الكامل لسوق العمل نظرا لنمو اقتصاد الوظائف المؤقتة، مما يضع صناع القرار في بكين أمام تحدي موازنة النمو الخارجي مع ضرورة تحفيز الاستهلاك الداخلي لضمان استقرار طويل الأمد.