ازمة التعليم في ليبيا تتفاقم مع استمرار اضراب المعلمين وتحديات الحكومة

تشهد الساحة التعليمية في ليبيا حالة من الانقسام الحاد في ظل استمرار اضراب المعلمين الذي دخل شهره الثاني مما يضع العملية الدراسية امام مصير مجهول وسط تمسك المحتجين بمطالبهم المالية والمهنية. وتتعالى الاصوات المطالبة باستئناف الدراسة في الوقت الذي ترفض فيه حراكات المعلمين العودة للفصول قبل تنفيذ كافة الالتزامات الحكومية بشكل فعلي وملموس. وتبرز هذه التطورات فجوة كبيرة بين الوعود الرسمية وبين الواقع الميداني الذي يزداد تعقيدا مع كل يوم يمر دون حل جذري للازمة.

واضاف اتحاد بلديات الجبل الغربي ثقلا جديدا للازمة عبر مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تداعيات تعطيل المدارس وضمان حقوق الطلاب في التعليم. وشدد الاتحاد في بيان له على ان المطالب الوظيفية لا ينبغي ان تتحول الى وسيلة لحرمان الطلاب من حقهم في التحصيل العلمي او تعطيل مؤسسات الدولة عن اداء مهامها. وبين البيان ان استمرار توقف المدارس يفاقم من الاعباء الثقيلة على كاهل الاسر الليبية التي تنتظر انتظام العملية التعليمية لابنائها.

تحديات حكومة الوحدة الوطنية امام اضراب المعلمين

وكشفت نقابة معلمي طرابلس المركز عن موقفها الصريح بمواصلة الاعتصام السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة معلنة رفضها لاي تسويات لا تتضمن ضمانات تنفيذية حقيقية. واكدت النقابة في اجتماع موسع ضم مديري المدارس على ضرورة وحدة الصف والالتزام بالقرارات النقابية لضمان الحصول على الحقوق المهنية والمالية كاملة. واوضحت ان اي اتفاق يتم الاعلان عنه دون جدول زمني ملزم لا يعدو كونه حبرا على ورق.

واظهر حراك معلمي ومعلمات تاجوراء تصميما على المضي قدما في الاحتجاجات حيث اعلن عن تنظيم وقفة جديدة امام مراقبة التربية والتعليم للتاكيد على رفض العودة للمدارس في ظل الظروف الراهنة. واشار الحراك الى ان الاتفاقات التي اعلنتها الحكومة بشأن جدول المرتبات وعلاوة الحصة لم تكن كافية لاقناعهم بفك الاعتصام. واكد المحتجون انهم يطالبون بمعالجة شاملة ومستدامة للاوضاع الوظيفية وليس مجرد حلول مؤقتة.

مستقبل العملية التعليمية في ليبيا بين المطالب والوعود

وتابعت الحكومة الليبية تحركاتها لاحتواء الموقف حيث اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن التوصل لاتفاق يتضمن اعتماد جدول موحد للمرتبات وصرف علاوات للمديرين والمعلمين. واوضح ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعي الدولة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في قطاع التعليم وتوفير الحماية القانونية والمالية لهم. واضاف ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير التامين الصحي وتسوية الفروقات المالية المتاخرة.

وبين الواقع الميداني ان التحدي الحقيقي يكمن في مدى الثقة بين المعلمين والجهات الرسمية حيث لا تزال المدارس في عدة مناطق مغلقة رغم القرارات الحكومية القاضية باستئناف الدراسة. واكد مراقبون ان الازمة التي انطلقت منذ منتصف سبتمبر الماضي وضعت الحكومة في اختبار صعب يتطلب موازنة دقيقة بين توفير الميزانيات المطلوبة وضمان استمرار المرفق التعليمي. وشدد الخبراء على ان استمرار الجمود لن يؤدي الا الى مزيد من التاخير في التحصيل العلمي للطلاب وتراكم الدروس.