عاصفة تضخم الغذاء تلوح في الافق وتوقعات بارتفاعات قياسية في الاسعار
تواجه الاسواق العالمية موجة جديدة من الاضطرابات التي تهدد برفع اسعار الغذاء الى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة. وتكشف المؤشرات الاقتصادية عن استمرار الضغوط التضخمية التي تضغط على سلاسل الامداد نتيجة تداخل الازمات الجيوسياسية مع التغيرات المناخية الحادة. وتجد الاسر في مختلف الدول النامية نفسها امام تحديات معيشية صعبة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف السلع الاساسية بشكل لم يعد محتملا.
واكد خبراء الاقتصاد ان تقلبات الشحن البحري وارتفاع تكاليف الوقود والاسمدة باتت تشكل عبئا ثقيلا على المنتجين والمستهلكين على حد سواء. واضافوا ان ظاهرة النينيو المناخية لعبت دورا سلبيا في تراجع انتاجية المحاصيل الاستراتيجية في مناطق واسعة من العالم. واشاروا الى ان هذه العوامل مجتمعة تضع الامن الغذائي العالمي تحت ضغط مستمر قد يمتد تأثيره لسنوات طويلة.
وبينت التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية ان نسبة الدول التي تعاني من تضخم في اسعار الغذاء تفوق معدلات التضخم العام في ارتفاع مستمر ومقلق. واوضح الباحثون ان الفئات الاكثر هشاشة في الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا هي المتضرر الاكبر من هذا الغلاء. وشددوا على ان اعتماد هذه الشعوب على المواد الغذائية كجزء رئيسي من انفاقها اليومي يجعلها في مواجهة مباشرة مع مخاطر انعدام الامن الغذائي.
تحديات سلاسل الامداد وصدمات الاسواق
واظهرت البيانات ان استمرار الهجمات على مسارات التجارة الدولية وتغير مسارات السفن ادى الى زيادة تكاليف النقل بنسب كبيرة. واوضحت الشركات العاملة في قطاع الاغذية ان ارتفاع اسعار النفط انعكس مباشرة على تكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية. واكدت ان هذه التكاليف الاضافية يتم تحميلها في نهاية المطاف على كاهل المستهلك النهائي الذي يعاني اصلا من تدهور دخله الحقيقي.
واشارت التحليلات الى ان عودة الدول المستوردة للحبوب الى الاسواق العالمية ستؤدي الى خلق موجة طلب جديدة قد ترفع الاسعار بشكل حاد. واضافت ان المخزونات العالمية التي كانت تعمل كصمام امان بدأت تتآكل نتيجة تراجع الانتاج المحلي في بعض الدول الكبرى. وبينت ان اي تراجع في محاصيل الدول المصدرة مثل الارجنتين واستراليا قد يفاقم من حدة الازمة ويحولها الى عجز فعلي في الامدادات.
وكشفت شركات تصنيع الاغذية عن صعوبات بالغة في تجديد عقود توريد المواد الخام في ظل الاسعار المرتفعة وعدم استقرار العملات المحلية. واكد مديرو الشركات ان استمرار ضعف العملات امام الدولار زاد من تكلفة الواردات بشكل مضاعف للمنتجين المحليين. واوضحوا ان هذا الضغط المالي يضطرهم الى تقليص الانتاج او رفع الاسعار للحفاظ على استمرارية اعمالهم في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية.
مستقبل الامن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية
واشار المتخصصون الى ان مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بدأت تلوح في الافق نتيجة تزايد الاحتقان الشعبي بسبب الغلاء. واضافوا ان لجوء بعض الدول الى فرض قيود على تصدير المواد الغذائية لحماية اسواقها المحلية قد يؤدي الى تعقيد المشهد اكثر. واكدوا ان التنسيق الدولي بات ضرورة حتمية لتفادي كارثة انسانية قد تضرب الدول الاكثر فقرا في حال استمرت هذه الصدمات المتتالية.
وشدد خبراء منظمة الفاو على ان الهوامش الوقائية التي كانت متاحة سابقا لم تعد كافية لامتصاص الصدمات الحالية. وبينوا ان هناك حاجة ماسة للاستثمار في تقنيات زراعية قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية. واوضحوا ان الحلول المؤقتة لم تعد تجدي نفعا في ظل نظام غذائي عالمي مترابط واصبح يعاني من هشاشة شديدة امام اي توترات سياسية او بيئية.
واختتم المحللون توقعاتهم بالاشارة الى ان الفترة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود امام هذه الازمات المركبة. واكدوا ان استقرار اسعار الحبوب والزيوت سيعتمد بشكل كبير على انسيابية حركة الشحن وتحسن الظروف المناخية في مناطق الانتاج الرئيسية. وبينوا ان المستهلكين سيظلون في حالة انتظار وترقب لما ستؤول اليه اسعار السلع الضرورية في الاسواق المحلية خلال الاشهر المقبلة.
