ازمة تمويل خانقة تضرب عمليات برنامج الاغذية العالمي في غزة

كشف برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة عن خطوة صادمة تتمثل في وقف المساعدات الشهرية عن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة، وذلك في ظل تفاقم ازمة التمويل التي تواجه المنظمة الدولية رغم الحاجة الماسة للغذاء. واوضح شون هيوز مدير البرنامج في فلسطين ان هذا القرار ياتي كاجراء اضطراري للتعامل مع نقص الموارد المالية، مما يعني استبعاد اعداد كبيرة من قائمة المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية، وهو ما يقلص دائرة الدعم لتصل الى 1.1 مليون شخص فقط من اصل سكان القطاع الذين انهكتهم الحرب.

واضاف هيوز ان هذه التخفيضات لا تعني باي حال من الاحوال ان الاحتياجات قد تراجعت في الميدان، بل على العكس تماما، حيث ما زالت العائلات الفلسطينية تكافح يوميا لتامين قوتها في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة. وبين ان البرنامج لا يزال يمتلك القدرة اللوجستية للوصول الى المحتاجين، الا ان العائق الوحيد يتمثل في شح التمويل الدولي الذي بات لا يغطي سوى نصف الميزانية المطلوبة لاستمرار العمليات الحيوية خلال الاشهر الستة القادمة.

واكد تقرير البرنامج ان التداعيات ستكون وخيمة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث سيتم خفض عدد الوجبات الساخنة المقدمة عبر المطابخ المجتمعية بشكل كبير، بينما ستضطر العائلات في المناطق القريبة من مراكز العمليات العسكرية الى الاكتفاء بوجبة واحدة كل يومين بدلا من وجبة يومية، مما يهدد حياة الملايين الذين يعتمدون كليا على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

تداعيات كارثية على الاسر النازحة

ووصفت امهات نازحات في مناطق مثل المواصي وخان يونس هذا القرار بانه كارثة حقيقية، موضحات ان الحصص الغذائية كانت في الاصل غير كافية ولا توفر الحد الادنى من الاحتياجات اليومية للاطفال. واشارت سوسن بهلول وهي ام لثلاثة اطفال الى ان الاعتماد على وجبة كل يومين سيزيد من معاناة الاسر التي تفتقر اساسا لادنى مقومات الحياة، خاصة مع غياب غاز الطهي وارتفاع اسعار بدائل الوقود التي يضطر الاطفال لجمعها من الشوارع.

واوضحت دلال الدحدوح التي تعيش بين انقاض منزلها المدمر ان كميات الدقيق والمواد الغذائية التي كانت تصلهم لم تعد تكفي احتياجات عائلتها المكونة من ثمانية افراد، محذرة من ان تقليص هذه الحصص سيؤدي الى تدهور سريع في الحالة الصحية والجسدية للسكان. واظهرت الشهادات الميدانية ان الاعتماد بات كليا على القسائم الغذائية بعد فقدان المنازل ومصادر الدخل والاراضي الزراعية التي كانت توفر سبل العيش في السابق.

وتابعت التقارير الاممية ان التحويلات النقدية المقدمة لنحو نصف مليون شخص قد تعرضت للتقليص منذ يوليو الماضي، مما افقد العائلات قدرتها على الشراء من الاسواق المحلية المحدودة. وبينت ان البرنامج بحاجة ماسة الى 450 مليون دولار للحيلولة دون انهيار كامل لمنظومة الامن الغذائي في القطاع الذي يعاني فيه اكثر من 80 في المائة من السكان من البطالة.

مستقبل غامض للامن الغذائي

واظهرت بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للامن الغذائي ان ثلثي سكان القطاع يواجهون مستويات حادة من انعدام الامن الغذائي، ومن المتوقع ان تتفاقم هذه الازمة بحلول نهاية العام الجاري. واكد الخبراء ان استمرار غياب عمليات اعادة الاعمار والقيود المفروضة على دخول البضائع يجعل من المساعدات الدولية شريان الحياة الوحيد لاغلبية السكان الذين يعيشون في خيام تفتقر للمياه والمرافق الصحية.

واشار المسؤولون الى ان البرنامج يحاول التركيز حاليا على دعم المخابز التي توفر ثلث احتياجات القطاع من الخبز، اضافة الى تقديم وجبات خفيفة لاعداد محدودة من الاطفال والنساء، الا ان هذه الجهود تظل مجرد محاولات لتخفيف حدة كارثة انسانية تتسع رقعتها يوما بعد يوم. واضافت التقارير ان الوضع في الضفة الغربية ليس افضل حالا، حيث شهدت عمليات البرنامج هناك خفضا مماثلا للمستفيدين بسبب تزايد اعمال العنف والتهجير القسري.

واختتمت المنظمة تحذيراتها بالتأكيد على ان استمرار تجاهل الفجوة التمويلية سيؤدي الى تداعيات لا يمكن تداركها، خاصة في ظل استمرار الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون منذ سنوات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان استمرار تدفق المساعدات وتجنب وقوع مجاعة محققة في ظل انعدام البدائل المحلية.