البرلمان المصري يرجئ التصويت على دعم السعودية عسكريا لمزيد من النقاش
قرر مجلس النواب المصري تاجيل حسم ملف تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديم دعم عسكري للمملكة العربية السعودية وذلك الى الاسبوع المقبل. وجاء هذا القرار في اعقاب سلسلة من الجلسات البرلمانية المكثفة التي شهدت تداولا واسعا حول ابعاد هذا التحرك الاستراتيجي وطبيعته في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة.
واضافت مصادر برلمانية ان الخطوة تاتي استجابة لرغبة النواب في الحصول على ايضاحات اكثر دقة حول اليات التدخل وطبيعة المهام المطلوبة لحماية الامن القومي المشترك. وبينت هذه المصادر ان حجم الاقبال على المشاركة في النقاشات كان كبيرا مما استدعى تمديد فترة المداولات لضمان تغطية كافة الجوانب الدستورية والسياسية المتعلقة بهذا القرار المصيري.
واكد مراقبون ان التاجيل يعكس حرص المؤسسة التشريعية على صياغة موقف وطني متماسك يعبر عن عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض. وشدد هؤلاء على ان التنسيق بين البلدين يمثل ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الامنية الراهنة.
ابعاد النقاش البرلماني حول الامن القومي
وبين الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ السابق ان طبيعة الموضوع تتطلب تدقيقا شاملا في التداعيات والنتائج المترتبة على اي تحرك عسكري خارجي. واوضح ان الامن القومي المصري لا يمكن فصله باي حال من الاحوال عن امن دول الخليج وهو ما يفسر الاجماع المبدئي على دعم المملكة مع ضرورة استيفاء الاجراءات القانونية.
واشار سعيد الى ان الدستور المصري يضع ضوابط صارمة لا تتجزأ بخصوص ارسال القوات المسلحة خارج الحدود مما يجعل من مناقشات البرلمان خطوة جوهرية لا غنى عنها. وكشفت النقاشات الجارية داخل القاعة الرئيسية ان هناك توافقا كبيرا حول اهمية صون مقدرات الدولة وحماية المصالح الاستراتيجية العربية.
وتابع العديد من الاحزاب السياسية المصرية تاكيدها على ضرورة التضامن الكامل مع السعودية في هذه المرحلة الدقيقة. واوضحت بيانات صادرة عن كتل نيابية ان قرار التفويض يلقى قبولا واسعا لما يمثله من رسالة قوية حول التزام مصر بالدفاع عن استقرار جيرانها العرب.
الدعم السياسي والغطاء الدستوري للتحرك
واكدت احزاب سياسية مثل الوفد والمؤتمر والعدل في بيانات منفصلة توجيه هيئاتها البرلمانية للتصويت بالموافقة على طلب الرئيس السيسي. واوضحت هذه القوى ان حماية الامن القومي المصري وصيانة استقرار المملكة يعدان خطا احمر لا يخضع لاي مساومة سياسية.
واظهرت التوجهات الرسمية الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ان الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط. واضافت التقارير ان القاهرة مستمرة في تكثيف تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع الاطراف الدولية والاقليمية لخفض التصعيد والبحث عن تسويات سلمية للازمات الراهنة.
وكشفت التطورات داخل البرلمان ان جلسة الاسبوع المقبل ستكون حاسمة في بلورة الموقف النهائي تجاه هذا التفويض. واختتمت المصادر حديثها بان البرلمان سيمضي قدما في مناقشاته لضمان خروج القرار بشكل يعزز من مكانة مصر الاقليمية ويحقق اهداف الامن القومي المشترك.
