نزيف الوقود في ليبيا.. ارقام صادمة تفتح ملف التهريب وتجدد مخاوف المواطنين
عاد ملف دعم الوقود في ليبيا ليتصدر واجهة الاحداث وسط حالة من القلق الشعبي والجدل السياسي الواسع، خاصة بعد الكشف عن بيانات رسمية اظهرت حجم الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له الخزينة العامة نتيجة عمليات التهريب المنظمة. واوضحت تقارير اممية حديثة ان مبالغ طائلة تضيع سنويا بسبب تهريب كميات ضخمة من المحروقات التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، مما يضع الاقتصاد الليبي في مواجهة تحديات وجودية تتزامن مع انقسام مؤسساتي حاد.
واكدت المعطيات الاخيرة وجود فجوة مالية كبيرة بين ما تعلنه المؤسسة الوطنية للنفط وما يصدر عن المصرف المركزي، حيث اشارت التقديرات الى استيراد ملايين الاطنان من الوقود بتكلفة تجاوزت مليارات الدولارات خلال فترة وجيزة، مع تقديرات بان قرابة نصف هذه الكميات يذهب لصالح شبكات التهريب التي تستفيد من فارق السعر الكبير محليا وعالميا. واظهرت البيانات ان هذه الخسائر لا تؤثر فقط على الميزانية، بل تساهم بشكل مباشر في تفاقم ازمات نقص الوقود والكهرباء التي يعاني منها المواطنون في مختلف المدن الليبية.
وبين خبراء اقتصاديون ان الحل لا يكمن في التسرع برفع الدعم دون وجود بدائل حقيقية تحمي الطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة في ظل غياب شبكة مواصلات عامة واعتماد المواطن الكلي على المركبة الخاصة. واشار مراقبون الى ان التركيز يجب ان ينصب على مكافحة الفساد وضبط الحدود وتفعيل الرقابة الصارمة بدلا من تحميل المواطن تبعات عجز السلطات عن حماية الثروة الوطنية من النهب المستمر.
تداعيات الانقسام السياسي على ملف المحروقات
واضاف مختصون ان غياب سلطة تنفيذية موحدة يعقد من مهمة ملاحقة المهربين قانونيا، حيث يستغل هؤلاء حالة التشرذم السياسي لضمان استمرار انشطتهم غير المشروعة. واكدت اراء اقتصادية ان استمرار استيراد الوقود بهذه الكميات الضخمة في ظل عدد سكان محدود لا يتناسب مع الواقع الصناعي او الخدمي في البلاد، مما يؤشر على وجود خلل هيكلي متعمد يتم استغلاله من قبل قوى متنفذة.
وتابع محللون ان التباين في الارقام بين المؤسسات المالية والنفطية يرسل مؤشرات سلبية للسوق، مما يغذي المخاوف من شح العملة الصعبة ويدفع باتجاه مزيد من التضخم. واشار اكاديميون الى ان الحلول العبثية التي تقترح رفع الدعم دون دراسة وافية ستؤدي بلا شك الى اضطرابات اجتماعية، خاصة وان المواطن الليبي فقد الثقة في الوعود الحكومية المتعلقة بتوفير بدائل نقدية او حصص عينية عادلة.
وشددت اصوات سياسية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض عقوبات حقيقية على المهربين وتتبع حركة اموالهم في الخارج، بدلا من الاكتفاء باصدار التقارير التحذيرية التي لا تغير من الواقع شيئا. وبينت هذه الاصوات ان الوقود يظل اخر مظاهر الدعم التي يشعر بها المواطن في ظل دولة نفطية، وان اي مساس بهذا الدعم دون اصلاح سياسي شامل سيعتبر بمثابة ضغط اضافي على كاهل الاسر الليبية التي تعاني اصلا من تبعات الازمات المتلاحقة.
نحو استراتيجية وطنية لضبط الثروة
وكشفت نقاشات اقتصادية عن وجود مقترحات لاستبدال الدعم العيني بنظام بطاقات ذكية او دعم نقدي مباشر، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المهربين من استغلال فارق السعر. واكد مهتمون بالشأن الاقتصادي ان اي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب شفافية مطلقة وتوافقا سياسيا ينهي الانقسام القائم، لضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات البلاد من المحروقات خلال فصول الشتاء القادمة.
واوضح متابعون ان استمرار تهريب الوقود يمثل نزيفا لا يتوقف لثروات الاجيال القادمة، وهو ما يستدعي موقفا وطنيا موحدا يتجاوز الخلافات السياسية للبدء في اصلاحات جذرية تشمل قطاع التكرير المحلي. واكد الخبراء في ختام رؤيتهم ان ليبيا تمتلك القدرة على الاكتفاء الذاتي لو تم تفعيل المصافي المحلية ووقف الهدر، وهو ما يتطلب ارادة سياسية قوية قادرة على فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
