اضطرابات ولاية الجنوب الغربي تضع المشهد السياسي الصومالي في مهب الريح
تتصاعد المخاوف في الصومال مع تجدد الاشتباكات المسلحة في ولاية الجنوب الغربي، مما يلقي بظلال قاتمة على مسار العملية السياسية والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة. وتأتي هذه التطورات الميدانية لتكشف عن فجوة واسعة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض القيادات المحلية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا التوتر قد ينسف فرص الاستقرار الوطني الهش. وتواجه البلاد تحديات مركبة تفرض على جميع الاطراف البحث عن حلول جذرية بدلا من الاكتفاء بالصدامات التي لا تخدم سوى تعميق الانقسام الداخلي.
واوضحت التقارير الميدانية أن الصراع في الولاية تفاقم عقب خطوات سياسية اتخذتها الحكومة المركزية تجاه قيادة الولاية، وهو ما دفع القوى الموالية للمسؤولين السابقين إلى محاولة استعادة النفوذ بالقوة في عدة مناطق استراتيجية. واكد مراقبون أن هذا التصعيد المسلح في بيداوة ومحيطها يعكس أزمة ثقة متجذرة تتجاوز حدود الولاية لتصل إلى جوهر النظام الفيدرالي في البلاد، مما يضع مستقبل التوافق السياسي أمام اختبار صعب للغاية.
وبين الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ احمد في بيان له أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب لغة الحوار والمشاورات الوطنية على أي مواقف متصلبة تزيد من حدة التوتر. واضاف أن التمسك بمسارات سياسية في ظل بيئة أمنية مضطربة سيؤدي حتما إلى عرقلة الوصول إلى استقرار دائم، مشددا على ضرورة بناء آليات انتخابية تحظى بقبول وثقة كافة المكونات السياسية والاجتماعية في الصومال.
تحركات برلمانية لاحتواء الازمة
وشدد رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي عبد القادر محمد نور خلال اجتماع طارئ مع نواب الولاية على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات التشريعية والسلطات المحلية لتجاوز حالة الاحتقان الراهنة. واكد الاجتماع على ضرورة حصر الجهود في مواجهة التهديدات الأمنية والتصدي للجماعات الإرهابية، بدلا من الانشغال بنزاعات جانبية تستهلك طاقات الدولة وتضعف الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر الخارجية.
وكشفت التحليلات السياسية أن الصراع في ولاية الجنوب الغربي ليس مجرد مناوشات عابرة، بل هو مؤشر على خلل في إدارة العلاقة بين المركز والأقاليم. واظهرت المعطيات أن استمرار هذه المواجهات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المسار الانتخابي برمته، حيث تتطلب المرحلة الحالية وحدة القرار الوطني لضمان إجراء استحقاقات انتخابية نزيهة وشفافة تخرج البلاد من نفق الخلافات المستمرة.
وتابعت القوات الموالية للقيادة السابقة للولاية تحركاتها في مناطق حيوية، بينما أكدت الحكومة المحلية عزمها استعادة السيطرة على المواقع التي فقدتها في الآونة الأخيرة. واضافت وزارة الدفاع الصومالية في وقت سابق أن الجيش يخوض معارك ضارية ضد المجموعات المسلحة التي تحاول زعزعة الأمن في بيداوة، وهو ما يعقد المشهد الأمني ويزيد من الضغوط الملقاة على عاتق المؤسسات العسكرية والسياسية.
ضرورة الحوار الوطني الشامل
واكد خبراء الشأن الأفريقي أن الحل يكمن في إطلاق حوار سياسي جاد وشامل يجمع الفرقاء الصوماليين بعيدا عن حسابات النفوذ الضيقة. واضافوا أن التوافق الوطني أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، خاصة مع اقتراب المواعيد المحددة لانتخابات البرلمان ورئاسة البلاد، مؤكدين أن أي تأخير في معالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى انزلاقات أمنية يصعب السيطرة عليها في المستقبل.
وبينت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عزمها المضي قدما في الجدول الزمني المخطط له، وسط دعوات متكررة لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق. واختتمت القوى السياسية تصريحاتها بالتأكيد على أن استقرار الصومال مرتبط بقدرة النخبة على تقديم تنازلات متبادلة وتغليب المصلحة العليا للوطن على الطموحات الفردية، لضمان عبور البلاد نحو مرحلة جديدة من الأمن والازدهار.
