ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين دوليا لوقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات حازمة تفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين الاسرائيليين الضالعين في انتهاكات القانون الدولي بالضفة الغربية. وطالبت المنظمة بضرورة التحرك الفوري لكبح جماح اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت بشكل لافت مع انطلاق موسم قطف الزيتون الحالي. واوضحت ان هذه الهجمات الممنهجة لا تقتصر على تدمير المحاصيل الزراعية بل تمتد لتشمل ممارسات قمعية تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم مما يفاقم الازمات الاقتصادية والانسانية في المنطقة.
وكشفت المنظمة عن رصدها لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في بلدات شرق رام الله وتحديدا في خربة ابو فلاح والطيبة خلال الايام الاخيرة. وبينت ان هذه الاعتداءات لم تستثن الطواقم الصحفية الدولية او الوفود الدبلوماسية الاوروبية التي كانت تتواجد في الميدان. واكدت ان استمرار هذه الممارسات يعكس حالة من الحصانة التي يتمتع بها المعتدون في ظل غياب رادع حقيقي من قبل السلطات المعنية.
مطالبات دولية بوقف التواطؤ مع الاستيطان
واضافت المنظمة ان على الدول الاعضاء في المجتمع الدولي تجميد كافة اشكال التعاون التجاري والاستثماري التي تساهم في ديمومة الاحتلال. وشددت على ان الاكتفاء ببيانات الادانة السياسية اصبح غير مجد امام تزايد الانتهاكات الميدانية. وبينت ان المسؤولية القانونية تحتم على الدول اتخاذ اجراءات ملموسة تمنع التواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وتضمن حمايتهم من بطش المستوطنين والتوسع الاستيطاني المستمر.
واوضحت المنظمة ان فرض عقوبات محددة على المتورطين في هذه الانتهاكات اصبح مطلبا ملحا تفرضه الادلة الموثوقة التي تم جمعها. واكدت ان دعم مسارات العدالة والمساءلة الدولية يمثل السبيل الوحيد لوقف نزيف الانتهاكات وضمان عدم افلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب القانوني الدولي.
