هدوء حذر في المدن الفرنسية مع دعوات لاستئناف الاحتجاجات السبت
الوقائع الإخباري- شهدت المدن الفرنسية ليلة هادئة نسبيًا في ظل تطبيق حظر التجول الذي فرضته السلطات عقب أعمال الفوضى والعنف التي اندلعت مطلع الأسبوع، فيما أعلنت جماعات احتجاجية عزمها تنظيم تحركات جديدة السبت المقبل، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ جديد لاحتواء التوتر.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى طمأنة السكان بشأن قدرتها على منع تكرار مشاهد العنف التي شهدتها مدن رئيسية، بينها باريس ومارسيليا وليون، حيث تعرضت مراكز المدن لأعمال شغب وسرقة في أعقاب المظاهرات، وسط انتقادات للثغرات الأمنية التي رافقت التعامل مع الاحتجاجات.
وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إجراءات حظر التجول التي فُرضت في مناطق محددة أسهمت في الحفاظ على الهدوء خلال الليلة الماضية، مضيفًا أن السلطات قد تمدد هذه الإجراءات حيثما تستدعي الظروف ذلك.
وبدأت التحركات بإضرابات لطلاب المدارس الثانوية ومظاهرات احتجاجًا على تراجع مستوى الخدمات التعليمية وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل حالة من الغضب إزاء ارتفاع الأسعار، إلى جانب تنامي الشعور بأن خدمات الصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لا تلبي احتياجات السكان.
وامتدت تداعيات الاحتجاجات إلى المشهد السياسي الفرنسي، في وقت يتصاعد فيه حضور مرشحي اليمين المتطرف واليسار المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان وأيار المقبلين، وفق ما أورده النص.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الأمنية والقضائية، قال وزير العدل جيرالد دارمانان، لقناة «سي نيوز» الفرنسية، إن 123 شخصًا أُلقي القبض عليهم منذ بدء الاحتجاجات، ولا يزالون قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة.
وفي ظهور تلفزيوني منفصل مساء الاثنين، تحدث دارمانان عن بقاء نحو 2500 شخص قيد الاحتجاز لاستجوابهم، في إطار الإجراءات المرتبطة بالاحتجاجات.
ويمنح الهدوء الذي شهدته المدن خلال الليل السلطات فرصة لاحتواء تداعيات أسابيع من الاحتجاجات التي فرضت ضغوطًا على الشرطة والمؤسسات العامة، غير أن الدعوات إلى استئناف المظاهرات السبت المقبل تنذر بتجدد التحديات الأمنية.
وأكد الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا، وهو أبرز الاتحادات الطلابية في البلاد، عزمه مواصلة التحركات، ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبارة «سنواصل»، متعهدًا بمواصلة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته لإصلاح ما يصفه الطلاب والتلاميذ بأنه نظام تعليمي متهالك يعاني نقص التمويل.
وفي مسار احتجاجي آخر، دعت مجموعات تُعرف باسم «السترات الصفراء» إلى تنظيم تحركات متفرقة رفضًا لارتفاع أسعار الوقود.
