تداعيات اقتصادية قاسية تنتظر جنوب لبنان مع اقتراب خروج قوات يونيفيل

تتجه الانظار في جنوب لبنان نحو تحديات اقتصادية ومعيشية تلوح في الافق مع اقتراب موعد انتهاء مهام قوات الامم المتحدة المؤقتة يونيفيل، حيث لا تقتصر التداعيات على الجانب العسكري والامني بل تمتد لتطال مئات العائلات التي تعتمد في دخلها الشهري على العمل المباشر او غير المباشر مع البعثة الدولية. وتبرز المخاوف من ان يؤدي هذا الانسحاب المرتقب الى حرمان شريحة واسعة من المواطنين من رواتبهم، مما يضع العديد من المؤسسات المحلية الصغيرة امام واقع اقتصادي صعب في ظل غياب بدائل حقيقية لفرص العمل المفقودة.

واكدت التقارير الميدانية ان وجود البعثة الدولية شكل على مدار سنوات طويلة ركيزة اساسية لدعم الحركة التجارية في القرى الحدودية، حيث تعتمد المتاجر والمطاعم وشركات الخدمات على العقود والتمويل المرتبط بوجود القوات الدولية. وبينت المعطيات ان فقدان هذا المصدر المالي سيؤدي الى ضربة مباشرة للاستقرار المعيشي في مناطق تعاني اصلا من اثار الحروب والازمات المالية المتلاحقة.

واوضحت المصادر ان عملية تقليص الوظائف ستكون ملموسة بعد نهاية العام الحالي، مما يفتح الباب امام ازمة بطالة جديدة قد تضطر الكثير من الاسر الى البحث عن سبل عيش بديلة في ظل ظروف اقتصادية وطنية بالغة التعقيد. واضاف المتابعون ان هذا التحول يفرض تحديات كبيرة على البلديات المحلية التي كانت تعول على النشاط الاقتصادي الموازي لعمل القوات الدولية.

واقع العمالة المحلية ومستقبل الموظفين

وكشفت الارقام الرسمية عن وجود نحو 400 موظف محلي يعملون حاليا ضمن صفوف يونيفيل في مهام متنوعة تشمل التقنية والامن والترجمة والادارة، ويتركز معظم هؤلاء في بلدات الجنوب. واشار المختصون الى ان هؤلاء الموظفين يمثلون المعيل الاساسي لعائلاتهم، وان انقطاع هذه الرواتب سيعني تراجعا حادا في القدرة الشرائية داخل المجتمعات المحلية.

وذكرت التقديرات الاقتصادية ان عدد المتعاقدين مع البعثة شهد تراجعا ملحوظا عما كان عليه في سنوات سابقة، حيث كان العدد يصل الى اكثر من 1200 موظف، مما يعني ان التاثير السلبي للانسحاب سيطال قطاعات اوسع من مجرد العاملين المباشرين. وشدد المراقبون على ان العائلات التي تعتمد كليا على هذه الرواتب ستكون الاكثر تضررا من اي اجراءات تقليص قادمة.

وبينت التحليلات ان الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة توقف الانفاق المحلي قد تصل الى ملايين الدولارات سنويا، وهو ما يمثل نزيفا اضافيا للعملة الصعبة في سوق محلي يعاني من شح السيولة. واكد الخبراء ان توقف العقود مع الموردين المحليين سيؤدي الى سلسلة من الانهيارات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية التي كانت تعيش على ميزانية البعثة الدولية.

انعكاسات الانسحاب على الخزينة والقطاع العقاري

واوضح خبراء الاقتصاد ان انسحاب يونيفيل سيلقي باعباء مالية اضافية على كاهل الدولة والجيش اللبناني، حيث سيتعين على المؤسسة العسكرية تغطية نفقات تشغيلية ولوجستية كانت تتم بالتعاون مع القوات الدولية. واشاروا الى ان هذه الاعباء قد تصل الى مبالغ طائلة سنويا، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة المتأزمة اصلا.

واضاف المحللون ان قطاع العقارات في بلدات مثل الناقورة وصور ومرجعيون وبنت جبيل سيشهد تراجعا في الطلب، خاصة مع انهاء مئات عقود الايجار التي كان يشغلها موظفون دوليون. واكدوا ان هذا الانخفاض في الطلب سيؤدي حتما الى تراجع قيمة الاصول العقارية والايجارات بنسب مرتفعة، مما يقلص من العوائد المالية لاصحاب العقارات في هذه المناطق.

وشدد التقرير على ان المرحلة المقبلة تتطلب خططا استباقية لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية للانسحاب، حيث لا يزال الغموض يكتنف مصير الموظفين المحليين والشركات التي ارتبط وجودها بوجود القوات الدولية. وبينت الوقائع ان التاثير لن يكون عابرا بل سيترك ندوبا في الاقتصاد الجنوبي ما لم يتم اتخاذ تدابير احتواء شاملة.