تحول استراتيجي في ليبيا.. البرلمان يقر اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا
اتخذ مجلس النواب الليبي خطوة مفصلية في مسار علاقاته الخارجية، حيث صوت المجلس اليوم بالإجماع لصالح اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وذلك في تحول سياسي لافت ينهي سنوات من القطيعة الرسمية بين المؤسسة التشريعية وأنقرة. وجاء هذا القرار بالتزامن مع زيارة رفيعة المستوى أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي ابراهيم قالن إلى العاصمة طرابلس، مما يعزز التكهنات حول مرحلة جديدة من التنسيق المشترك.
واكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الجلسة شهدت تصويتا جماعيا ليس فقط على اعتماد الاتفاقية البحرية، بل شملت أيضا إلغاء كافة القرارات السابقة التي كانت تقضي برفض المصادقة على مذكرات التفاهم مع الجانب التركي، وقطع العلاقات السياسية التي فرضت في وقت سابق. واوضح بليحق أن هذه الخطوة تعكس رغبة المجلس في مراجعة السياسات السابقة وتصحيح المسار الدبلوماسي بما يتماشى مع المصالح الوطنية الراهنة.
وبين مراقبون للشأن الليبي أن هذا القرار يتجاوز كونه إجراء فنيا، ليصبح مؤشرا على إعادة تموضع سياسي قد يمهد الطريق أمام تفاهمات أوسع تشمل الملفات الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل الحضور القوي لتركيا في المعادلة الليبية. واشار سياسيون إلى أن هذه الموافقة قد تفتح قنوات اتصال جديدة تسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية الفاعلة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة.
ابعاد التحول في العلاقات الليبية التركية
وكشفت اللقاءات التي عقدها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع المسؤول التركي في طرابلس، عن أجندة عمل مكثفة تركز على ملفات استراتيجية كالهجرة غير النظامية وتطوير آليات التنسيق ضمن الطاولة الرباعية التي تضم أيضا إيطاليا وقطر. واضافت المصادر أن المحادثات ركزت بشكل أساسي على تعزيز الاستقرار الأمني ودعم المسار السياسي، مع الحرص على استمرار التشاور المستمر بين البلدين لضمان المصالح المتبادلة في منطقة البحر المتوسط.
واظهرت الاتفاقية التي اعاد البرلمان الليبي الاعتبار لها، رسم حدود بحرية تربط بين السواحل الجنوبية لتركيا والشرقية لليبيا، وهي الخطوة التي لطالما اثارت جدلا في الأوساط الإقليمية نظرا لتداخلها مع المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى. وشدد خبراء في القانون الدولي على أن هذه الاتفاقية تهدف في جوهرها إلى تحديد مجالات الصلاحية البحرية والجرف القاري، مما يفتح الباب أمام استثمارات مستقبلية في الموارد الهيدروكربونية.
واشار محللون إلى أن المشهد السياسي الليبي بات أمام اختبار حقيقي بعد هذا التصويت، حيث ينتظر الجميع انعكاسات هذا القرار على التوازنات الإقليمية في ظل المواقف الدولية المتباينة تجاه النفوذ التركي في ليبيا. وخلص المراقبون إلى أن المرحلة القادمة ستحدد ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد مراجعة عابرة أم أنها بداية لتحالفات جديدة تعيد صياغة المشهد الليبي بالكامل.
