العراق يفتح ملف حصر السلاح باجراءات قانونية حازمة ضد المعارضين
كشفت الحكومة العراقية عن توجه جاد لفرض هيبة الدولة عبر ملاحقة كل من يحاول عرقلة قرارات حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، حيث توعدت السلطات التنفيذية باتخاذ اجراءات قانونية رادعة تصل الى تحريك شكاوى جزائية ضد الاطراف التي تعيق تنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية. واكد تحالف الاطار التنسيقي التزامه الكامل بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملف السلاح المنفلت، مشددا على اهمية دعم هذه المسارات لتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية السلم المجتمعي من اي تهديدات محتملة.
وبين رئيس مجلس النواب دعمه الصريح لهذه التحركات الحكومية، معتبرا ان انفاذ القانون هو السبيل الوحيد لضمان سيادة الدولة ومنع انتشار السلاح خارج الاطر الرسمية التي يحددها الدستور، موضحا ان المؤسسة التشريعية ستكون شريكا اساسيا في توفير الغطاء القانوني اللازم لهذه الحملة الوطنية.
تحديات امنية واقليمية تواجه مسار حصر السلاح
واضافت التقارير الواردة ان ملف حصر السلاح يرتبط بتعقيدات اقليمية، حيث اعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها ابقاء قواتها في مناطق شمال العراق وسوريا لضمان امن الحدود، وهو الامر الذي تضعه بعض الفصائل العراقية كشرط اساسي قبل الانخراط الفعلي في خطة تسليم السلاح. واشار خبراء الى ان التطورات الميدانية على الارض ستظل هي المقياس الحقيقي لمدى نجاح بغداد في فرض سيطرتها الكاملة على الملف الامني في ظل التجاذبات السياسية الراهنة.
