خارطة طريق جديدة لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الاردنية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن اطلاق استراتيجية وطنية طموحة لقطاع الصناعات الغذائية تتضمن 18 مبادرة استراتيجية تهدف الى احداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي خلال الاعوام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود شاملة لتحليل سلاسل القيمة ومعالجة التحديات التنظيمية والتنافسية التي تواجه الصناعة الوطنية لضمان تعظيم الاثر الاقتصادي وتجنب تشتت الجهود.

واوضحت الوزارة ان هذه المبادرات تم صياغتها بالشراكة مع غرفة صناعة الاردن والجهات المعنية لضمان تحويلها الى برامج تنفيذية قابلة للقياس على ارض الواقع. وبينت ان الاستراتيجية تركز على تحديث البيئة التشريعية والرقابية واطلاق منظومة وطنية متكاملة لتتبع الغذاء مع اعتماد الرقابة المبنية على المخاطر لتطوير كفاءة المختبرات الوطنية والاعتمادية.

واكدت ان البرنامج التنفيذي يمتد ليشمل رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتعزيز الزراعة التعاقدية وانشاء اقطاب زراعية صناعية متطورة. واضافت ان الخطة تشمل ايضا تطوير سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية وتعميق المحتوى المحلي وتشجيع الابتكار الغذائي والتحول الرقمي والتصنيع الذكي وتنمية المهارات البشرية لتعزيز الجاهزية التصديرية.

مستهدفات طموحة للتحول الصناعي

وبينت الاستراتيجية ان الهدف الاساسي هو ترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي للصناعات الغذائية وسلاسل الامداد بحلول عام 2029. واشارت الى ان ذلك سيتحقق من خلال رفع الانتاجية والقيمة المضافة للصادرات وتوسيع قاعدة الاسواق الدولية مع تحسين كفاءة الموارد وتوليد فرص عمل نوعية للشباب الاردني.

واضافت الوزارة ان هذه المبادرات تندرج ضمن حزمة استراتيجيات قطاعية تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية ومستحضرات التجميل. وشددت على ان هذه الجهود تهدف الى دعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر ربط المبادرات بمؤشرات اداء واضحة تضمن قياس الاثر الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع في النمو والاستثمار.

واوضحت ان العمل يجري حاليا على متابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. واكدت ان تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الامن الغذائي ورفع مستوى الصادرات الوطنية الى مستويات تنافسية عالمية.