المجلس العدلي في لبنان: هل تطيح شحنة ضهر البيدر بالخطوط الحمر السياسية
تستعد الحكومة اللبنانية في جلستها المرتقبة لمناقشة ملف بالغ الحساسية يتعلق بطلب وزارة العدل إحالة قضية شحنة المتفجرات التي ضبطت مؤخرا على طريق ضهر البيدر الدولي إلى المجلس العدلي. وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر سياسي متصاعد بعد توقيف عنصرين ينتميان لحزب الله كانا بحوزتهما تلك المواد المتفجرة، مما دفع السلطات للبحث في نقل الملف من القضاء العادي إلى أعلى سلطة قضائية استثنائية في البلاد.
واوضحت مصادر قانونية أن إحالة الملف إلى المجلس العدلي تعني تحويل القضية من جنحة أو جناية عادية إلى قضية تمس أمن الدولة، وهو ما أثار حفيظة مقربين من حزب الله الذين حذروا من مغبة توظيف القضاء في الصراعات السياسية. واشار المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان في هذا السياق إلى أن المساس بالاستقرار الداخلي عبر القضاء قد يفتح الباب أمام مغامرات غير محسوبة العواقب في ظل وضع وطني هش.
واكد مراقبون أن الحكومة تمتلك صلاحية استنسابية في توصيف الجرائم التي تهدد السلم الأهلي، مما يجعل إحالة ملف ضهر البيدر خطوة قانونية ممكنة رغم تعقيداتها السياسية. ويترقب الشارع اللبناني قرار مجلس الوزراء الذي سيحدد ما إذا كانت هذه القضية ستسلك مسار المحاكمات الاستثنائية التي لا تقبل أحكامها الطعن أو النقض.
ما هو المجلس العدلي وما هي صلاحياته
وكشفت الدراسات القانونية أن المجلس العدلي يعد أعلى هيئة قضائية جزائية في لبنان، حيث يختص حصرا بالنظر في الجرائم التي تهدد أمن الدولة الداخلي والخارجي. وبينت النصوص القانونية أن هذا المجلس لا يملك صلاحية تلقائية، بل يستمد ولايته من مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، مما يجعله أداة قضائية ذات صبغة سيادية في القضايا الكبرى.
واضاف الخبير القانوني المحامي انطونيوس ابو كسم أن المحاكمات أمام هذا المجلس تجري وفق أصول محكمة الجنايات، لكنها تتسم بكونها محاكمات ذات درجة واحدة. واظهرت الممارسة القضائية أن الأحكام الصادرة عنه نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية، مما يمنح قراراته طابعا قطعيا لا يمكن نقضه.
وتابع ابو كسم موضحا أن تشكيل المجلس يتألف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز وأربعة قضاة من كبار القضاة في البلاد، مع تعيين محقق عدلي يتمتع بصلاحيات واسعة تجمع بين مهام قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في آن واحد. وتعتبر قرارات المحقق العدلي في هذا الإطار قرارات اتهامية نهائية ترسم مسار القضية منذ بدايتها وحتى صدور الحكم.
تاريخ من القضايا الكبرى والمحطات المفصلية
وكشفت السجلات التاريخية أن المجلس العدلي نظر في أخطر الاغتيالات والتفجيرات التي هزت لبنان على مدار عقود. واظهرت الوقائع أن ملفات بحجم اغتيال الرئيس بشير الجميل، ورئيس الحكومة رفيق الحريري في مراحل سابقة، وتفجير مرفأ بيروت، وتفجير كنيسة سيدة النجاة، كانت جميعها تحت مجهر هذا المجلس نظرا لخطورتها على الأمن القومي.
واضافت التقارير أن المجلس نجح في إصدار أحكام نهائية في قضايا مفصلية أخرى مثل اغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي واغتيال الوزير داني شمعون، مما يجعله المرجع القضائي الأخير في الجرائم التي تثير انقساما وطنيا أو تهدد الاستقرار العام. وبينت هذه التجارب أن الوصول إلى خواتيم هذه الملفات يتطلب وقتا طويلا نظرا لتعقيد التحقيقات وطبيعة الجرائم المرتكبة.
واكدت التطورات الحالية أن ملف شحنة ضهر البيدر يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي، حيث يرى البعض أن إحالة الملف هي رسالة حازمة لضبط الأمن، بينما يراها فريق آخر استهدافا سياسيا. ويبقى قرار مجلس الوزراء هو الفيصل في تحديد المسار القانوني لهذه القضية الشائكة التي تتفاعل تداعياتها في الأوساط السياسية والقضائية.
