بعد سنوات من الجدل.. البرلمان الليبي يثبت مذكرة الترسيم البحري مع تركيا

شهد المشهد السياسي في منطقة شرق المتوسط تحولا لافتا بعد ان صادق مجلس النواب الليبي بالاجماع على مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع تركيا. واعتبرت انقرة ان هذه الخطوة تمثل انتصارا قانونيا وتاريخيا يكرس حقوقها المشروعة في مياه المتوسط، مشددة على ان هذا القرار ينهي حالة الانقسام السابقة حول الاتفاقية التي كانت محل تجاذبات سياسية حادة.

واكدت الخارجية التركية ان المصادقة تعكس التزام الطرفين بمبادئ القانون الدولي والإنصاف، موضحة ان الاتفاقية تفتح افاقا جديدة للتعاون المشترك وتضمن المصالح المتبادلة بين البلدين في ظل التحديات الاقليمية الراهنة. وشددت انقرة على استعدادها الدائم للعمل مع كافة الشركاء لتعزيز الاستقرار في حوض المتوسط بعيدا عن سياسات التصعيد.

وبينت الرئاسة التركية عبر دوائرها الاعلامية ان هذه الخطوة تعد ركيزة اساسية لحماية ما يعرف بـ الوطن الازرق، مشيرة الى ان الرئيس رجب طيب اردوغان يولي اهتماما كبيرا لتثبيت هذه الحقوق القانونية التي تضمن لتركيا وليبيا استغلال مواردهما البحرية بشكل عادل وفق المعايير الدولية.

ردود فعل اقليمية ودولية متباينة

واظهرت عواصم اقليمية ودولية ردود فعل غاضبة تجاه الخطوة الليبية، حيث سارعت اليونان ومصر الى رفض القرار بشكل قاطع. واكدت القاهرة ان المذكرة لا ترتب اي اثار قانونية عليها، واصفة اياها بالباطلة، بينما اعربت اسرائيل عن قلقها من الخطوة معتبرة انها تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

واوضح الاتحاد الاوروبي موقفه الرافض للاتفاقية عبر تصريحات رسمية، حيث اشارت رئيسة المفوضية الاوروبية الى ان الموقف الاوروبي ثابت ولم يتغير منذ عام 2019، مؤكدة ان الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية لدول اخرى ولا يتوافق مع قوانين البحار المعمول بها دوليا.

وكشفت التطورات الميدانية ان هذا القرار جاء بعد تحولات سياسية عميقة داخل ليبيا، حيث بدأت انقرة مسارات تقارب مع كافة الاطراف الليبية بما في ذلك شرق البلاد، وهو ما مهد الطريق لتجاوز الخلافات السابقة التي كانت تعيق تمرير الاتفاقية في البرلمان.

مسار التقارب التركي الليبي

واكدت مصادر مطلعة ان التقارب العسكري والسياسي الاخير بين تركيا وقيادات الجيش الوطني الليبي، بما في ذلك اللقاءات المكثفة بين المسؤولين الاتراك وصدام حفتر، ساهمت بشكل مباشر في خلق اجواء ايجابية ادت الى هذا التوافق الوطني الليبي حول المذكرة البحرية.

واضافت ان الاتصالات الهاتفية التي اجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصدام حفتر تعكس حجم التنسيق الجاري لضمان استقرار المسار السياسي، معتبرة ان التوقيت يخدم مصالح كافة الاطراف في ظل التغيرات التي تشهدها خرائط الطاقة في المنطقة.

واختتمت التحليلات بان مصادقة البرلمان الليبي تعد ورقة رابحة لتركيا في معادلة الطاقة بشرق المتوسط، خاصة مع الغاء القرار السابق الذي كان يمنع المصادقة، مما يرسخ وجودها القانوني ويضع حدا للمحاولات الرامية الى عزلها عن تقاسم الموارد البحرية في المنطقة.