مستقبل الدستور الليبي في مهب الريح: الامم المتحدة تشترط الاستقرار والشارع يطالب بالاستفتاء

تتمسك بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحقيق حالة من الاستقرار السياسي الشامل كشرط اساسي قبل الشروع في حسم ملف الدستور الدائم للبلاد. وتأتي هذه الرؤية الاممية في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي من قبل مواطنين واكاديميين يطالبون بضرورة طرح مسودة الدستور المنجزة منذ سنوات للاستفتاء العام باعتبارها المخرج الوحيد من نفق المراحل الانتقالية المتكررة التي انهكت الدولة منذ سنوات طويلة.

واظهرت اللقاءات الاخيرة التي عقدتها نائبة المبعوثة الاممية ستيفاني خوري مع نخب قبلية واكاديمية في مدينة غريان وجود تباين واضح في وجهات النظر حول اولويات المرحلة المقبلة. وبينت النقاشات ان المشاركين يضعون الاحتكام الى الشعب كأولوية قصوى لانهاء حالة الجمود السياسي وتجاوز الازمات التي تسببت فيها السلطات المتعاقبة.

واكدت المقاربات الاممية في المقابل على اهمية التوصيات التي خرجت بها اللجان الاستشارية والحوار المهيكل والتي تربط بشكل وثيق بين استكمال الاستحقاق الدستوري وبين تهيئة بيئة سياسية اكثر امنا واستقرارا تضمن نجاح اي تحول ديمقراطي قادم.

التحديات الدستورية بين الارادة الشعبية والرؤية الدولية

واوضحت المداولات التي شهدتها مدينة غريان حالة الاحباط السائدة لدى الاوساط المحلية من استمرار تمسك المؤسسات السياسية بمواقعها رغم انتهاء ولاياتها القانونية. واضاف المشاركون ان هذا التمسك بالسلطة يطيل امد الازمة ويؤدي الى تكرار سيناريوهات الفشل السياسي التي لا تخدم مصلحة المواطن الليبي.

وشدد احد الاكاديميين الحاضرين على ان الاستفتاء الشعبي يمثل الاداة الوحيدة لتمكين الليبيين من تحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم بعيدا عن التجاذبات التي تفرضها القوى السياسية الحالية. واشار الى ان الاعتماد على المسودة الدستورية المنتخبة هو المسار الطبيعي لبناء دولة قانون قوية ومستقرة.

وبينت ستيفاني خوري خلال حديثها مع الاعيان والقبائل ان البعثة الاممية تدرك تماما اهمية وجود دستور دائم وتدعم كافة الجهود الوطنية للوصول الى هذا الهدف. واوضحت ان تقرير مستقبل ليبيا هو قرار سيادي بحت بيد الليبيين انفسهم ولكن ضمن اطار يضمن استدامة العملية السياسية.

مستقبل المسار الدستوري في ظل التباينات السياسية

وكشفت التوصيات الصادرة عن مسارات الحوار الاممي الاخيرة عن مقترحات تتضمن وضع اطار دستوري انتقالي مؤقت مع تأجيل حسم الدستور الدائم الى حين استقرار الاوضاع الامنية والسياسية بشكل كامل. واضافت هذه المسارات ان هناك حاجة ملحة لمراجعة المسودات السابقة من قبل خبراء وطنيين لضمان ملاءمتها للواقع الحالي.

واكد نوح عبد السيد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ان المشكلة الجوهرية لا تتعلق بنقص النصوص الدستورية بل بغياب الارادة السياسية لتفعيلها. واشار الى ان تجاهل الامم المتحدة والمجتمع الدولي لمشروع عام 2017 يثير تساؤلات جدية حول حقيقة النوايا الدولية تجاه ليبيا.

واختتم عبد السيد موضحا ان الاختبار الحقيقي لجدية المواقف الدولية يكمن في مدى دعمها لخطوة الاستفتاء الشعبي. وشدد على ان استمرار التعثر الدستوري قد يكون مرتبطا بحسابات قوى خارجية تفضل بقاء الوضع على ما هو عليه بدلا من دعم نظام ديمقراطي حقيقي يمنح الشعب حق تداول السلطة.