زلزال مالي يضرب تركيا: صراع حاد بين اردوغان والمعارضة على خلفية نهب اموال المستثمرين

تشهد الساحة السياسية في تركيا حالة من الغليان غير المسبوق نتيجة اتساع نطاق فضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار التي طالت مئات الالاف من المواطنين. وتسببت هذه الازمة في ضياع مبالغ طائلة تقدر بمليارات الليرات، مما دفع المعارضة لتكثيف ضغوطها على الحكومة مطالبة بمساءلة المسؤولين او اجراء انتخابات مبكرة للخروج من النفق المظلم. واكد الرئيس رجب طيب اردوغان ان الدولة لن تتهاون مع المتورطين في نهب اموال المواطنين مهما كانت مناصبهم او انتماءاتهم.

واوضح اردوغان في خطاب امام كتلته البرلمانية ان العمل جار على ثلاث مراحل اساسية لضبط الموقف، تبدأ بتصفية الصناديق المتضررة ورد الحقوق للمستثمرين، وتليها ملاحقة قانونية صارمة لكل من حقق ارباحا غير مشروعة عبر اساليب ملتوية. وبين ان المرحلة الاخيرة تركز على وضع تحصينات قانونية ورقابية تمنع تكرار مثل هذه الكوارث المالية مستقبلا في المؤسسات الوطنية.

واضاف ان هناك جهات تسعى لاستغلال الازمة بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي عبر ترويج شائعات لا اساس لها من الصحة، مشددا على ان حكومته تواصل العمل بشفافية كاملة لكشف الحقائق. واشار الى ان ديوان المحاسبة قد تلقى تكليفات مباشرة باعداد تقرير شامل يحدد المسؤوليات ويضع النقاط على الحروف بعيدا عن اي تسييس للقضية.

المعارضة تهاجم النظام وتطالب بتغيير جذري

وشدد زعيم المعارضة اوزغور اوزيل على ان ما يحدث هو نتيجة طبيعية لنظام مالي وصفه بالفاسد، معتبرا ان الحكومة الحالية فقدت قدرتها على حماية مدخرات الناس. واكد ان البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب موقفا حازما، داعيا الى ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لانقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار المستمر الذي يشهده منذ فترة طويلة.

وبين رئيس حزب الجيد مساوات درويش اوغلو ان فضيحة الصناديق ليست مجرد حادثة عرضية، بل هي عملية سطو منظمة تمت تحت غطاء رقابي ضعيف. ورفض فكرة الصناديق التي تطالب السارقين باعادة الاموال مقابل التسوية، واصفا اياها بانها تشريع للفساد ولا يمكن القبول بها في دولة تحترم القانون.

وكشفت التحقيقات الجارية عن تداعيات واسعة طالت مسؤولين كبارا، حيث تمت اقالة عدد من القيادات في هيئة اسواق المال ووزارة الخزانة والمالية، بالاضافة الى تجميد اصول مالية لبعض الشخصيات السياسية البارزة. واظهرت احدث البيانات ان السلطات القضائية نفذت موجة اعتقالات واسعة شملت العشرات من المتورطين لضمان سير التحقيقات والوصول الى كافة المتورطين في هذه القضية التي هزت ثقة الشارع التركي.