احكام قضائية تثير الجدل ضد نشطاء البيئة في تونس
اصدر القضاء التونسي احكاما بالسجن بحق عشرة نشطاء بيئيين على خلفية تحركات احتجاجية سابقة طالبت بوقف التلوث في محافظة قابس. وتراوحت العقوبات بين السجن النافذ لمدة عام واحد وبين السجن مع وقف التنفيذ لستة اشهر، وذلك بعد نزاع قانوني طويل مع المجمع الكيميائي التونسي الذي اتهم المحتجين بعرقلة سير العمل في منشاته. وقد اثارت هذه القرارات القضائية حالة من الاستياء في الاوساط الحقوقية التي اعتبرتها تضييقا على الحراك المدني.
واوضحت هيئة الدفاع عن النشطاء ان المحكمة الابتدائية في قابس اقرت بوقوع ضرر للمجمع الكيميائي نتيجة الاعتصامات التي شهدتها المنطقة قبل سنوات. وبينت المحامية حميدة الشايب ان القضية بدات بشكوى تقدمت بها المؤسسة الحكومية ضد مجموعة من المواطنين الذين طالبوا بحقهم في بيئة سليمة، وهو ما ادى لاحقا الى صدور احكام غيابية جرى تثبيتها في جلسة الاربعاء.
واشار خير الدين دبية، وهو احد النشطاء المشمولين بالحكم، الى انهم تلقوا وعودا سابقة بحفظ القضية قبل ان يتفاجئوا بصدور الاحكام القضائية بحقهم. واكد ان هذه الملاحقات تاتي في سياق محاولات الضغط على الاصوات التي تطالب بمعالجة الازمات البيئية الناتجة عن الانشطة الصناعية في المنطقة الساحلية لقابس.
تداعيات الملاحقات القضائية على الحقوق البيئية
وشددت جمعيات حقوقية على رفضها لهذه المقاربات الزجرية التي تطال الناشطين السلميين. واكدت منظمة تقاطع من اجل الحقوق والحريات ان استخدام القضاء في مواجهة المطالب الاجتماعية يمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير والمشاركة المدنية في تونس، داعية الى ضرورة تغليب الحوار والحلول البيئية على الحلول الامنية والقضائية.
وذكرت تقارير ميدانية ان المجمع الكيميائي التونسي يعد من اكبر المؤسسات الصناعية في البلاد، لكنه يواجه اتهامات مستمرة منذ عقود بالتسبب في تلوث بيئي حاد. واوضح النشطاء ان تداعيات الانشطة الكيميائية ادت الى تدهور الحالة الصحية للسكان المحليين، مما دفع الالاف للخروج في احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة باغلاق المصنع او نقله بعيدا عن التجمعات السكانية.
واظهرت التطورات الاخيرة تمسك القضاء بالمسار القانوني ضد النشطاء رغم الضغوط الشعبية والمطالب المتزايدة بوقف الانتاج لحين معالجة الاثار البيئية. وكشفت الاحداث ان مدينة قابس لا تزال تعيش على وقع توتر مستمر بين الطموحات الاقتصادية للمجمع الصناعي وبين الحقوق الاساسية للمواطنين في العيش ضمن بيئة صحية ونظيفة.
