لعبة المقاعد الصغيرة.. من يمسك بزمام الحكومة المقبلة في اسرائيل؟

لا يقتصر حسم السباق الانتخابي في اسرائيل على القائمة التي تحصد العدد الاكبر من الاصوات في صناديق الاقتراع، بل يمتد الامر ليشمل قدرة المعسكرات على بناء تحالفات برلمانية تضمن تشكيل الحكومة. وتكشف المعطيات الحالية ان المنافسة المحتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت تجعل من الاحزاب الصغيرة بيضة القبان في موازين القوى داخل الكنيست. واظهرت التحليلات ان نتائج القوائم التي تحوم حول نسبة الحسم قد تكون العامل الفاصل في تحديد هوية الحكومة القادمة.

واوضحت القراءات السياسية ان الانتخابات الحالية تعد اختبارا حقيقيا لمستقبل نتنياهو السياسي وطريقة ادارته للاحداث المتسارعة منذ اكتوبر الماضي. واكدت التقارير ان العقبة الكبرى لا تتوقف عند الفوز بالاصوات، بل تكمن في التعقيدات التي تواجه الاحزاب اثناء مفاوضات الائتلاف لضمان اغلبية برلمانية من اصل 120 مقعدا.

واضاف المحللون ان النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي يفرض على الجميع الدخول في تحالفات، حيث لم يسبق لاي حزب تاريخيا ان انفرد بتشكيل حكومة بمفرده. واشارت البيانات الى ان القانون يلزم كل قائمة بتجاوز نسبة 3.25 بالمئة من الاصوات لدخول البرلمان، وهو ما يضع الاحزاب الصغيرة امام تحدي الوجود او الفناء.

معادلة الـ 61 مقعدا ومأزق التحالفات

وبينت استطلاعات الراي الاخيرة ان كلا من معسكر نتنياهو والمعارضة بقيادة آيزنكوت يواجه صعوبة بالغة في الوصول الى الرقم السحري 61 مقعدا. وشدد الخبراء على ان اقتراب بعض القوى اليمينية من حافة العتبة الانتخابية يمثل مخاطرة كبيرة، ففي حال فشل هذه الاحزاب في تجاوزها فان اصواتها ستذهب هباء، مما يضعف فرص معسكرها في الوصول الى الاغلبية المطلوبة.

واوضحت التقارير ان تاثير الاحزاب الصغيرة يتجاوز حجمها البرلماني، فقد يصبح الحزب المغمور صاحب الكلمة الفصل في استكمال النصاب اللازم للحكم. واكدت ان اخفاق هذه الاحزاب في دخول الكنيست قد يغير الخارطة السياسية برمتها ويؤدي الى انهيار حسابات المعسكرات الكبرى قبل بدء المفاوضات.

واضافت المصادر ان تعدد القوائم اليمينية التي تخوض الانتخابات بشكل منفصل، مثل حزب الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، يضعف تماسك معسكر نتنياهو. وكشفت ان هذا التشتت قد يحرم اليمين من مقاعد حاسمة كان من الممكن ان تغير مسار تشكيل الحكومة لو تم التنسيق بين هذه الاطراف.

التجاذبات الدينية والخدمة العسكرية

وبينت الاحداث ان الاحزاب الحريدية مثل شاس ويهدوت هتوراه تفرض شروطا قاسية للمشاركة في اي حكومة مقبلة، وعلى راسها ملف الاعفاء من الخدمة العسكرية. واكدت ان هذا الملف بات قنبلة موقوتة تهدد اي ائتلاف محتمل، خاصة في ظل رفض المعارضة منح هذه الاعفاءات لطلاب المعاهد الدينية.

واوضحت التحليلات ان هذه الاحزاب تركز بشكل مكثف على قضايا التعليم والخدمات الاجتماعية لمجتمعاتها، مما يجعل هذه الملفات جزءا من صفقات تشكيل الحكومة. واضافت ان الشراكة مع الحريديم تضع القوى الوسطية والعلمانية في المعارضة امام معضلة اخلاقية وسياسية صعبة تعيق الاتفاق على برنامج حكومي مشترك.

وكشفت الصحف ان حزب شاس ربط بشكل علني دخوله في اي ائتلاف بضمان قانون يحمي الاعفاءات الدينية من الخدمة العسكرية. وشدد المراقبون على ان هذا التصلب يقلص من خيارات نتنياهو وخصومه على حد سواء في جذب شركاء جدد للحكومة.

تحديات المعارضة وتهميش الصوت العربي

واكدت التقارير ان المعارضة تعاني من انقسامات داخلية حادة بين القوى الوسطية واليسارية والامنية، مما يجعل توحيد الصفوف لمواجهة نتنياهو مهمة شاقة. وبينت ان التنسيق حول توزيع الحقائب الوزارية والبرامج السياسية يظل العقبة الاكبر التي تحول دون تشكيل حكومة بديلة قوية.

واوضحت ان الاحزاب العربية، رغم تمثيلها لنحو 20 بالمئة من السكان، تواجه تهميشا متعمدا من قبل المعسكرين الرئيسيين. واضافت ان كلا من نتنياهو وخصومه يرفضون علنا التحالف مع هذه القوى خوفا من رد فعل الناخبين اليمينيين، رغم ان تقارب النتائج قد يضطر الجميع لاحقا الى اعادة حساباتهم.

وكشفت المعطيات ان فشل المعسكرين في حسم الاغلبية قد يدخل اسرائيل في دوامة من المازق السياسي الممتد. واكدت ان القانون يمنح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة محدودة، وفي حال فشله قد تذهب البلاد نحو انتخابات جديدة تعيد الجميع الى نقطة الصفر.