ازمة الشاحنات العالقة تثير توترا حدوديا بين ايران وباكستان
لوح مسؤول برلماني ايراني بارز بامكانية اغلاق الحدود البرية مع باكستان بشكل كامل في حال استمرت اسلام اباد في عرقلة حركة الشاحنات القادمة من ايران. واكد النائب فدا حسين مالكي ان الوضع الراهن على المعابر الحدودية غير مقبول. واوضح ان ايران قد تضطر لاتخاذ اجراءات مماثلة ردا على منع عبور البضائع من الجانب الايراني نحو الاراضي الباكستانية.
واضاف مالكي في تصريحات صحفية ان حركة الشاحنات تشهد خللا واضحا حيث يسمح الجانب الباكستاني بدخول الشاحنات الى ايران بينما تظل الحركة في الاتجاه المعاكس مغلقة. وشدد على ان بلاده ترفض ان تكون هذه القيود نتيجة ضغوط سياسية خارجية تهدف لتقييد العلاقات التجارية مع طهران. وبين ان السلطات الايرانية تتابع الموقف بدقة مع المسؤولين في محافظة بلوشستان لضمان حقوق التجار والسائقين.
وكشف النائب الايراني عن تواصله مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الاخيرة الى طهران لمناقشة هذه التعقيدات. واكد ان الجانب الباكستاني برر هذه الاجراءات بوجود مشاكل فنية بحتة. واشار الى ان البرلمان الايراني يدرس استدعاء السفير الباكستاني للوقوف على اسباب استمرار الازمة التي بدات تتفاقم مع مرور الايام.
تداعيات الاغلاق على قطاع النقل والتجارة
وتكدست مئات الشاحنات المحملة بالبضائع على الجانب الباكستاني من الحدود في ظروف معيشية صعبة للسائقين. واظهرت تقارير ميدانية ان السائقين يواجهون نقصا حادا في المياه والمرافق الاساسية بانتظار حل الازمة. واكد تجار محليون ان خسائر فادحة لحقت بالمصدرين والمستوردين نتيجة توقف حركة التجارة لعدة ايام.
وذكر مسؤولون في اقليم بلوشستان الباكستاني ان الاغلاق يهدف في المقام الاول الى معالجة مخاوف امنية والحد من عمليات التهريب. واوضحوا ان بعض الشاحنات التي تنقل بضائع عابرة نحو دول اسيا الوسطى قد حصلت على استثناءات خاصة للعبور. واشاروا الى ان الاغلاق مؤقت وسيتم التعامل معه وفقا للاولويات الامنية للبلاد.
وبين بيمان سنندجي رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران ان الصادرات الايرانية تاثرت بشكل مباشر بسبب العقوبات على النظام المصرفي. واكد ان استمرار التبادل التجاري يظل رهنا بالتعاون المتبادل بين طهران واسلام اباد. واوضح ان السلطات تعمل على ايجاد حلول بديلة لتجاوز العقبات التقنية التي تعيق انسيابية البضائع عبر المنافذ البرية.
مخاوف من حصار بري في ظل الضغوط الدولية
وتزايدت التساؤلات في الاوساط السياسية الايرانية حول ما اذا كانت القيود الحدودية جزءا من ضغوط دولية اوسع لمحاصرة ايران بريا. واظهرت تحليلات ان اهمية المنافذ البرية تضاعفت بشكل كبير مع استمرار الحصار البحري الامريكي. واكد مراقبون ان طهران تسعى للحفاظ على قنواتها التجارية مع الجوار رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.
واشار مسؤولون ايرانيون الى ان بلادهم ترفض اي تراجع في علاقاتها مع دول الجوار تحت ضغوط خارجية. واكدوا ان المفاوضات مع الاطراف الدولية تتطلب بناء الثقة اولا قبل الحديث عن اي تنازلات. وبينت المصادر ان هناك مراقبة دقيقة لكل التحركات الحدودية لضمان عدم تاثر الاقتصاد الوطني بالاجراءات الاحادية.
واظهرت المعطيات ان الحدود مع باكستان ليست الوحيدة التي شهدت تقلبات حيث اشير الى احتمالية وجود قيود مشابهة مع العراق. واكد محللون ان هذه المسائل تبرز بوضوح مع تحولات القوى في المنطقة. وشددت الجهات المعنية على ضرورة التنسيق المستمر لتفادي اي ازمة قد تؤدي الى تعطيل مصالح الشعوب المجاورة.
