خريطة نتنياهو تثير غضب مقديشو وتجدد مخاوف تقسيم الصومال

تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين الصومال واسرائيل عقب ظهور خريطة مثيرة للجدل عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال احاطة رسمية، حيث أظهرت الخريطة اقليمي بونتلاند وارض الصومال ككيانات منفصلة عن الدولة الصومالية، مما اعتبرته مقديشو مساسا مباشرا بسيادتها الوطنية ووحدة اراضيها المعترف بها دوليا.

واكدت الحكومة الفيدرالية في بيان رسمي رفضها القاطع لهذا التصرف الذي وصفته بالمضلل، مشددة على ان اي محاولة من جهات خارجية لاعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد تعد خرقا صارخا للقانون الدولي، ومبينة ان كافة الاقاليم الصومالية هي اجزاء اصيلة لا تتجزأ من الدولة الموحدة.

واضافت الحكومة في سياق ردها ان مقديشو ستواصل القيام بواجبها الدستوري للحفاظ على استقلال الوطن، داعية الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي الى احترام سيادة البلاد ورفض اي تصرفات من شأنها تغذية النزعات الانفصالية او المساس بالثوابت الوطنية.

ابعاد الازمة وتداعياتها السياسية

وبين الخبراء ان هذا الموقف يعكس تمسك مقديشو الصارم بوحدة الدولة ورفضها التعامل مع الاقاليم كدول مستقلة، موضحين ان عرض مناطق صومالية ضمن تصنيفات جيوسياسية منفصلة يثير قلقا بالغا من تطبيع التعامل الخارجي مع كيانات انفصالية في ظل ظروف سياسية داخلية معقدة.

وكشفت التحليلات السياسية ان هذا التصعيد يكتسب خطورة خاصة في ظل الخلافات العميقة القائمة بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونتلاند، حيث تتخوف السلطات في مقديشو من ان تؤدي هذه المواقف الرمزية الى تعزيز مواقف القوى الانفصالية واضعاف الجهود الرامية لتوحيد الصف الوطني.

واشار مراقبون الى ان الاقاليم المعنية تتمتع بمواقع استراتيجية حساسة على خليج عدن والمحيط الهندي، مما يجعلها محط انظار القوى الاقليمية، مؤكدين ان استمرار التباين بين المركز والاقاليم يفتح الباب امام تدخلات خارجية قد تستغل هذه الخلافات لفرض واقع سياسي جديد لا يخدم مصلحة الصومال.

مسارات الحل والاحتواء

واوضح الخبراء ان على الحكومة الصومالية التحرك عبر مسارات متوازية تبدأ بتقديم احتجاج رسمي وطلب توضيح من الجانب الاسرائيلي، مع ضرورة وضع المنظمات الدولية والاقليمية كالاتحاد الافريقي والجامعة العربية في صورة الانتهاكات التي تمس سيادة البلاد.

وشدد المختصون على اهمية تكثيف الحوار الداخلي بين الحكومة الفيدرالية والادارات الاقليمية، وتحديدا بونتلاند، لضمان تسوية الخلافات السياسية ضمن اطار دستوري متفق عليه، محذرين من ان ترك هذه الفجوات دون معالجة سيحول الخلافات المحلية الى ساحة للتنافس الخارجي.

واختتم المحللون بالاشارة الى ان وحدة الصومال تظل خط احمر، وان تعزيز الجبهة الداخلية هو الرد الامثل على اي محاولات خارجية لتقسيم البلاد او المساس بحدودها التاريخية، مطالبين القوى السياسية بضرورة التكاتف لتجاوز الازمات الراهنة وحماية المكتسبات الوطنية من اي تهديدات خارجية.