تطورات دبلوماسية مفاجئة تؤدي لغلق السفارة الهولندية في القاهرة
اتخذت السلطات الهولندية قرارا مفاجئا يقضي باغلاق مقر سفارتها في العاصمة المصرية القاهرة امام الجمهور حتى اشعار اخر. وجاء هذا الاجراء في ظل حالة من التوتر الميداني التي شهدها محيط مبنى السفارة في حي الزمالك نتيجة تنظيم مظاهرات احتجاجية متتالية خلال الايام القليلة الماضية. واوضحت البعثة الدبلوماسية ان القرار يهدف بالدرجة الاولى الى ضمان سلامة العاملين وتجنب اي احتكاكات ميدانية قد تترتب على استمرار التجمعات امام مقرها.
واكدت السفارة في بيانها الرسمي انه سيجري العمل على التواصل مع اصحاب المواعيد المسبقة لتنسيق اعادة جدولة زياراتهم في توقيت لاحق. وبينت ان هذا الاغلاق المؤقت يقتصر على الخدمات القنصلية المباشرة داخل مقر السفارة ولا يمتد ليشمل اجراءات التقديم على التأشيرات التي تتم عبر الشركة المتخصصة المتعاقد معها في القاهرة. وشددت على التزامها باخطار المراجعين بكافة المستجدات فور توفرها لضمان سير المعاملات بشكل طبيعي.
واشارت المصادر الى ان هذا التصعيد الدبلوماسي مرتبط بشكل وثيق بتوقيف الناشط احمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وزميل له في هولندا. وكشفت التحركات ان التوقيف تم في الحادي عشر من اكتوبر الجاري اثناء مشاركتهما في فعالية مؤيدة للحكومة المصرية امام مقر السفارة في لاهاي. واظهرت التطورات ان هذه الواقعة تسببت في موجة من الغضب والاحتجاجات امام السفارة الهولندية بالقاهرة للمطالبة بالافراج الفوري عنهما.
تداعيات الازمة الدبلوماسية بين القاهرة وامستردام
وتفاعلت وزارة الخارجية المصرية مع الموقف حيث اجرى الوزير بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا بنظيره الهولندي توم بيريندسن. واكد الجانب المصري خلال الاتصال على ضرورة كشف ملابسات توقيف المواطن المصري وسرعة العمل على اطلاق سراحه. وبينت الوزارة اهمية احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضمان الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وذكرت تقارير برلمانية ان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري دخلت على خط الازمة مطالبة بتوضيح الاسس القانونية للاجراءات المتخذة ضد المواطنين المصريين في هولندا. واكد اعضاء في البرلمان ضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية للناشط ناصر وزميله في ظل الضغوط التي تمارسها الجاليات المصرية هناك. واضافت الاصوات البرلمانية ان هذه القضية تتطلب حوارا مباشرا مع الجانب الهولندي لانهاء حالة الاحتقان.
وتشير المعطيات الحالية الى ان الازمة تعكس حالة من التوتر المتراكم في ملفات الاحتجاجات امام السفارات التي شهدتها الفترة الماضية. واظهرت التقديرات ان القاهرة ترفض الاتهامات التي تروج لها بعض العناصر المعارضة بخصوص ملفات اقليمية وتعتبرها جزءا من حملة منظمة. وبينت الاحداث ان استمرار التظاهر امام المقار الدبلوماسية اصبح يشكل تحديا حقيقيا للعلاقات الثنائية بين البلدين في الوقت الراهن.
