هدوء سياسي يسبق العاصفة في لبنان بعد تطويق ازمة شحنة المتفجرات
نجحت مساعي التهدئة السياسية المكثفة في الساعات الماضية في تفكيك فتيل التوتر الذي خيم على المشهد اللبناني قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وجاء هذا التحرك في اعقاب ضبط شحنة متفجرات تابعة لحزب الله في منطقة ضهر البيدر، وهو الملف الذي فجر خلافات حادة حول مطالبات باحالة القضية الى المجلس العدلي. وبينما تمسك وزير العدل عادل نصار بضرورة هذه الاحالة، قوبل التوجه برفض قاطع من رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله، وسط مخاوف من تداعيات ميدانية قد تؤثر على استقرار البلاد.
واظهرت التطورات الاخيرة حرصا من الاطراف السياسية على تجنب الانفجار الكبير، خاصة في ظل التحديات الاقليمية الضاغطة. واكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في مستهل الجلسة على اهمية الدور الذي تلعبه الاجهزة الامنية في حفظ الامن، مشددا على ضرورة ابعاد لبنان عن دائرة الصراعات. واضاف عون ان الحكمة والوعي هما السبيل الوحيد لحماية السلم الاهلي في هذه المرحلة الدقيقة.
وتابع عون مثمنا موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا الى ان اعتبار الجيش اللبناني خطا احمر يمثل ركيزة اساسية للحفاظ على وحدة الوطن. واوضح ان الانفتاح على الحوار يظل الوسيلة الفضلى لانتشال البلاد من ازماتها الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. واكد ان الجميع مطالبون بالتعامل بمسؤولية وطنية لتجنيب الساحة اللبنانية اي خضات امنية غير محسوبة.
ثوابت الدولة وحصرية السلاح في المواجهة
وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة على ان حصرية السلاح بيد الدولة تظل من الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة. واضاف ان قرار الحرب والسلم يجب ان يظل محصورا بيد المؤسسات الرسمية استنادا الى الدستور واتفاق الطائف. وبين سلام ان الحكومة ماضية في خطتها لتطبيق حصرية السلاح في جميع المناطق، مؤكدا ان لا احد يملك صلاحية اعادة النظر في هذه القرارات السيادية.
واشار سلام الى ان الجهات المخولة بحمل السلاح محددة بالقانون وتشمل الجيش والقوى الامنية الرسمية فقط. واكد ان المطلوب من حزب الله هو الالتزام بما اعلن موافقته عليه سابقا دون زيادة او نقصان. واوضح ان الحكومة لن تسمح لاي طرف بفرض سقف يتجاوز القانون، مشددا على ان سلامة المواطنين هي الاولوية القصوى التي لا تعلو عليها اي اعتبارات اخرى.
واضاف رئيس الحكومة ان تخزين المتفجرات او نقلها خارج الاطر القانونية يشكل خرقا فاضحا يهدد الامن القومي. وكشفت تصريحاته عن عزم الحكومة على المضي قدما في الملاحقة القضائية لكل المتورطين. واكد ان الدولة ستنزل اشد العقوبات بالمرتكبين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تضع السلم الاهلي في مهب الريح.
كواليس الاتصالات واحتواء الاحتقان
وتكشفت معلومات حول اتصالات مكثفة جرت خلف الكواليس لضمان مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في جلسة الحكومة. واظهرت المشاورات ان هناك وعودا بعدم المضي في خيار المجلس العدلي في الوقت الراهن، وذلك لتجنب اي رد فعل قد يترجم عبر تحركات في الشارع. واكد المراقبون ان الوضع لا يزال هشا، حيث تظل قضية الاحالة ورقة ضغط في يد القوى السياسية المتصارعة.
وبينت التحليلات ان المجلس العدلي يمثل هيئة قضائية استثنائية لا تتدخل الا في القضايا التي تمس امن الدولة. واوضح الخبراء ان قرار وضع اي ملف امام هذا المجلس يتطلب مرسوما حكوميا بناء على اقتراح وزير العدل، مما يجعله خاضعا للتجاذبات السياسية داخل الحكومة. واكدت المصادر ان الساعات القادمة ستحدد ما اذا كانت التهدئة ستصمد ام ان التوتر سيعود الى الواجهة مجددا.
