رجي: قضية شحنة المتفجرات في لبنان تتجاوز البعد الأمني وتهدد أمن الدولة
الوقائع الإخباري – أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، أن قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في لبنان تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد سياسية تمس أمن الدولة، داعيًا مجلس الوزراء إلى إحالتها إلى المجلس العدلي، بما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع الملف ويطمئن اللبنانيين.
وقال رجي، خلال مناقشة طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إن الحادثة «ليست أمنية فحسب، بل هي سياسية بامتياز، وتهدد أمن الدولة»، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف سياسي واضح إزاءها.
وأكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، متسائلًا عن الإجراءات التي كانت ستُتخذ لو أن جمعية أخرى نقلت متفجرات وأعلنت علنًا ملكيتها لها، معتبرًا أن ذلك كان سيؤدي إلى حلّها وإغلاق مراكزها وتوقيف أعضائها.
ورفض رجي القول إن إحالة القضية إلى المجلس العدلي قد تؤثر في التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تعرقل مسار التحقيق.
وجاءت تصريحات الوزير عقب انسحاب وزراء حزب «القوات اللبنانية» من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتي ضهر البيدر والقصير إلى المجلس العدلي.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد جلسته في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمناقشة جدول أعمال يتضمن 21 بندًا، يتصدرها طلب وزارة العدل إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي.
وكانت القوى الأمنية قد أوقفت الأسبوع الماضي رجلين في منطقة ضهر البيدر، الواقعة على الطريق الدولي بين بيروت والحدود السورية، للاشتباه بانتمائهما إلى حزب الله، أثناء نقلهما شحنة تزن 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة.
ونقل مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس أن الشحنة تضم 250 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» (TNT)، و250 كيلوغرامًا من مادة «سي فور» (C4) شديدة الانفجار.
وأقر حزب الله بأن شحنة المتفجرات تعود إليه، مؤكدًا أن استخدامها كان موجّهًا ضد إسرائيل، ومطالبًا بالإفراج عن الموقوفين.
