برنامج ارضي في الاردن يحصد نجاحات واسعة في دعم المزارعين ومواجهة التغير المناخي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق برنامج تعزيز صمود الزراعة وتطوير سلاسل القيمة والابتكار المعروف باسم ارضي قفزات نوعية في دعم القطاع الزراعي الاردني، حيث اظهرت البيانات ان البرنامج نجح في تعزيز قدرة اكثر من 111 الف مزارع على مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، كما قدم خدمات واصولا زراعية مباشرة لاكثر من 63 الف مزارع في مختلف انحاء المملكة، مما يعكس دور البرنامج المحوري في تحسين واقع الامن الغذائي والزراعي.

واضاف التقرير ان البرنامج تمكن من تطوير قدرات مستدامة لحصاد مياه الامطار وتخزينها تجاوزت حاجز 2.24 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو مواجهة شح المياه الذي يهدد القطاع، وبينت الارقام ان عدد المستفيدين من تحسين خدمات المياه في مناطق البادية ارتفع ليصل الى 10650 اسرة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الثروة الحيوانية وتوفير مصادر مياه ثابتة للمربين.

واكد البنك الدولي ان البرنامج يولي اهتماما خاصا للفئات الاكثر احتياجا، حيث شملت قائمة المستفيدين اعدادا كبيرة من النساء والشباب واللاجئين، واوضح ان نسبة الشباب المستفيدين من الاصول والخدمات الزراعية قد تجاوزت المستهدفات النهائية للبرنامج، مما يشير الى نجاح السياسات المتبعة في جذب القوى العاملة الشابة نحو العمل الزراعي المنتج والمستدام.

التدريب والابتكار في خدمة القطاع الزراعي

وبين التقرير ان اكثر من 3300 مزارع اتموا بنجاح برامج تدريبية متخصصة في تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، واشار الى ان هذه التدريبات اعتمدت على اساليب حديثة تشمل تقنيات الواقع الافتراضي بجانب الطرق التقليدية، مما ساعد في رفع كفاءة الانتاج الزراعي، كما لفت الى توزيع نحو 852 الف شتلة مقاومة للجفاف عبر المشاتل المدعومة، وهو ما يعزز من قدرة المحاصيل على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة.

واظهرت البيانات المالية ان حجم التمويل المخصص للبرنامج يبلغ 241 مليون دولار، جرى صرف نحو 117 مليون دولار منها حتى الان، واوضح التقرير ان هذه الاموال توزعت على عدة محاور تشمل حصاد المياه، وتطوير سلاسل القيمة، وتقديم الارشاد الزراعي، اضافة الى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية مثل وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي التي شهدت تحديثا لنظامها المالي والمصرفي.

واشار التقرير الى ان التقدم في تنفيذ البرنامج يصنف حاليا بانه مرض، مع وجود تحديات كبيرة في محاور اخرى مثل تطوير الصادرات الزراعية والارشاد الرقمي، وشدد على ان الخطط المستقبلية تهدف الى الوصول لاعداد اكبر من المزارعين وادخال تقنيات تتبع المنتجات لتعزيز تنافسية الصادرات الاردنية في الاسواق العالمية بحلول عام 2030.