تركيا وكندا تفتحان صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية وتستعدان لاتفاقية تجارة حرة

كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط عن توجه بلاده نحو بدء مفاوضات رسمية مع كندا لإبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة، وذلك خلال الشهر المقبل في العاصمة انقرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي البلدين لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس رغبة متبادلة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وتجاوز التحديات الراهنة في الأسواق العالمية.

واضاف بولاط في تصريحاته ان المباحثات التي جرت مؤخرا بين الجانبين ركزت على تطوير فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والنقل، والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى التجارة البينية. واكد الوزير ان هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري بين الطرفين، حيث تستهدف الخطط الأولية الوصول إلى 5 مليارات دولار، مع وجود رؤية طموحة لمضاعفتها إلى 10 مليارات دولار في المستقبل.

وبين المسؤول التركي ان هناك خططا مستقبلية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بحضور ممثلي عالم الاعمال في البلدين، وذلك لضمان تفعيل الشراكات التجارية على ارض الواقع. واشار إلى ان العمل جارٍ على قدم وساق لترسيخ هذه العلاقات، مشددا على اهمية الدور الذي سيلعبه قطاع الاعمال في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية خلال السنوات القادمة.

تعاون اقتصادي واستراتيجي لفتح اسواق جديدة

واوضح بولاط ان الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم هامة بين بنك التصدير والاستيراد التركي ومؤسسة تنمية الصادرات الكندية، بهدف دعم الشركات في البلدين وتسهيل عمليات التصدير. واكد ان هذه المذكرة ستفتح آفاقا واسعة للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة داخل اسواق دول ثالثة، لا سيما في مناطق افريقيا والشرق الاوسط وآسيا الوسطى.

وذكر الوزير ان هذه الاستراتيجية تتماشى مع التوجه الكندي لتعزيز الصادرات وتنويع الاسواق بعيدا عن الاعتماد الكلي على السوق الامريكية. واضاف ان الشراكة الجديدة ترتكز على خطة عمل تمتد لثلاث سنوات، تشمل مجالات الامن والدفاع والطاقة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق انشطة الشركات في كل من تركيا وكندا.

واكد الجانبان ان هذه الخطوات تأتي في توقيت حيوي يتطلب البحث عن اسواق وشراكات جديدة لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التجارية الراهنة. واختتمت التصريحات بالتأكيد على ان الجولات الاولى من المفاوضات المرتقبة في انقرة ستكون حجر الزاوية في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي المشترك بين الدولتين.