البنك المركزي الاوروبي في مواجهة العاصفة.. هل تطيح ازمة السندات بخطط الفائدة؟
يستعد البنك المركزي الاوروبي لعقد اجتماع حاسم وسط ظروف اقتصادية بالغة التعقيد تفرض عليه خيارات صعبة تتجاوز مجرد تحديد اسعار الفائدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاطر المرتبطة بمعدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وبقاء اسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة تضغط على ميزانيات الدول والشركات على حد سواء. واضاف محللون ان المشهد يزداد قتامة مع دخول فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية والمالية التي تسببت في حالة من التوتر داخل اسواق السندات الاوروبية. وبينت المعطيات الحالية ان المستثمرين يراقبون عن كثب تصريحات صناع السياسة النقدية بحثا عن مخرج يوازن بين محاربة غلاء الاسعار وبين تجنب الانزلاق نحو ركود اقتصادي محقق. واكد خبراء ان التحدي الاكبر يكمن في مدى قدرة البنك على ادارة التوقعات في ظل تزايد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في عدد من دول منطقة اليورو.
سيناريوهات التثبيت والتشديد النقدي
وتشير التوقعات السائدة في الاسواق المالية الى ان البنك المركزي الاوروبي سيتجه نحو تثبيت اسعار الفائدة في اجتماعه القادم كخطوة احترازية. وكشفت التحليلات ان هذا التوجه لا يعني بالضرورة انتهاء دورة رفع الفائدة التي بدأت منذ فترة طويلة لمواجهة التضخم الجامح. واوضح اقتصاديون ان استمرار ارتفاع اسعار الطاقة يظل المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية التي تمنع البنك من اعلان النصر النهائي في هذه المعركة. وشدد خبراء استراتيجيون على ان البنك سيعتمد نهجا مرنا يعتمد على البيانات الاقتصادية اللحظية دون الالتزام بمسار مسبق قد يعيق حركته في المستقبل. واشار تقرير صدر مؤخرا الى ان احتمالات رفع الفائدة مجددا في نهاية العام لا تزال قائمة بقوة اذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم الاساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة كالطاقة والغذاء.
ضغوط السندات وازمة فرنسا
وكشفت التطورات الاخيرة في سوق السندات عن فجوة كبيرة بين العوائد الفرنسية والالمانية وهو ما يعكس حالة القلق لدى المستثمرين تجاه الوضع المالي في فرنسا. واظهرت البيانات ان تكاليف الاقتراض السيادي في باريس وصلت الى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود مما يضع البنك المركزي الاوروبي في موقف لا يحسد عليه. واكد مراقبون ان البنك سيحاول تجنب التدخل المباشر عبر ادوات حماية السياسة النقدية الا اذا تفاقمت الاوضاع بشكل يهدد استقرار منطقة اليورو بأكملها. واضاف خبراء ان كريستين لاغارد تواجه ضغوطا هائلة للموازنة بين حماية العملة الاوروبية الموحدة وبين مراعاة الظروف السياسية الهشة التي تعيق الاصلاحات المالية في الدول الكبرى. وبينت التقديرات ان اي خطأ في تقدير الموقف قد يؤدي الى اضطرابات واسعة النطاق في اسواق المال العالمية.
مستقبل القيادة ومصير لاغارد
واكدت التقارير ان الانظار لا تتجه فقط نحو الارقام والقرارات النقدية بل تشمل ايضا التكهنات حول مستقبل رئاسة البنك المركزي الاوروبي في ظل تزايد الحديث عن تغيرات مرتقبة في المناصب العليا. واوضحت مصادر مطلعة ان احتمالية انتقال كريستين لاغارد الى منصب دولي جديد قد تفتح الباب امام صراعات سياسية داخل اروقة الاتحاد الاوروبي لاختيار خليفة لها. وكشفت التحليلات ان شغور المناصب التنفيذية في هذا التوقيت الحساس قد يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الذين يفضلون الاستقرار القيادي في فترات الازمات الاقتصادية. وشدد محللون على ان عملية اختيار الرئيس القادم للبنك ستكون مرتبطة بشكل وثيق بالتوازنات السياسية بين دول منطقة اليورو وهو ما قد يضيف طبقة جديدة من التعقيد على المشهد النقدي. وبينت المعطيات ان الاشهر القادمة ستكون حاسمة ليس فقط لسياسة الفائدة ولكن ايضا لاستقرار المؤسسة المالية الاهم في اوروبا.
