مواجهة حادة بين نتنياهو والبنك المركزي حول استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات
سجل بنك اسرائيل موقفا لافتا برفضه القاطع لمقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامي الى اعتماد العملات المشفرة كاداة لبناء اقتصاد بديل يهدف لمواجهة العقوبات الدولية المحتملة. واوضح البنك في بيان رسمي ان الاصول الرقمية لا يمكن ان تشكل وسيلة ناجعة للالتفاف على القيود المالية الدولية مؤكدا ان المصلحة العليا للاقتصاد الاسرائيلي تكمن في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين بدلا من البحث عن مسارات قد تؤدي الى مزيد من العزلة. واشار البنك الى ان هذا الملف يقع في صلب المسؤولية السياسية التي تتطلب معالجة حذرة ومدروسة بعيدا عن المغامرات الاقتصادية.
تحذيرات اقتصادية من العزلة الدولية
واكد اكثر من مئة خبير اقتصادي ومسؤول سابق في رسالة عاجلة ان مقترح نتنياهو يثير مخاوف جدية قد تفضي الى اضرار اقتصادية جسيمة لا يمكن اصلاحها مستقبلا. وشدد الخبراء على ان التوجه نحو العملات المشفرة لتجاوز العقوبات هو خيار غير واقعي ويشبه الاساليب التي تتبعها المنظمات غير القانونية وهو ما لا يمكن ان يقي الاقتصاد الوطني من تبعات العزل المالي. وبين الموقعون على الرسالة ومن بينهم حائزون على جوائز نوبل وشخصيات اكاديمية بارزة ان هذه الخطوة قد تدفع البلاد نحو مقاطعة دولية شاملة.
تداعيات العقوبات على الحياة اليومية
وكشفت التقديرات الاقتصادية عن سيناريوهات قاتمة في حال فرضت عقوبات دولية واسعة على النظام المصرفي الاسرائيلي بما في ذلك تعطل استخدام بطاقات الائتمان وحجب منصات التجارة العالمية. واضاف الخبراء ان العواقب قد تمتد لتشمل صعوبة تحويل اموال العمال الاجانب الى اوطانهم مما يهدد بانهيار قطاعات حيوية اضافة الى المخاطر الجسيمة التي قد تواجه القطاع الصحي في استيراد الادوية والمعدات الطبية الضرورية. واختتم الخبراء تحذيراتهم بالقول ان السياسة الحالية لا تقدم حلولا عملية بل تزيد من حدة الازمة وتدفع نحو المجهول الاقتصادي.
