فاتورة التقاعد تتجاوز المليار دينار في 8 اشهر وسط نمو باعداد المستفيدين
كشفت احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع ملحوظ في اجمالي فاتورة التقاعد خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي لتصل الى حاجز 1.227 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. واظهرت الارقام ان هذا التصاعد يعكس التزامات الدولة المالية تجاه المتقاعدين في ظل تزايد اعدادهم بشكل مستمر.
واوضحت التقارير ان فاتورة المتقاعدين الاصلاء استحوذت على الحصة الاكبر بقيمة 1.041 مليار دينار بزيادة قدرها 3 بالمئة بينما سجلت مخصصات الورثة ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمئة لتستقر عند 185.2 مليون دينار. وبينت البيانات ان هذه الزيادة المالية تتواكب مع توسع في قاعدة المشمولين بالرواتب التقاعدية في مختلف القطاعات.
واكدت المؤشرات الاحصائية ان اجمالي عدد المتقاعدين ارتفع ليصل الى 433 الف و949 متقاعدا بزيادة نسبتها 2.6 بالمئة عن ارقام العام الماضي. واضافت ان فئة المتقاعدين الاصلاء وصلت الى 281 الف و170 متقاعدا في حين بلغ عدد الورثة 152 الف و779 وريثا مما يشير الى استمرار وتيرة النمو في هذه الارقام.
تحديات الاستدامة المالية ونفقات التقاعد
وبينت التحليلات المالية ان نفقات التقاعد تشكل جزءا اساسيا من الانفاق العام حيث بلغت نسبتها 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت الارقام ان هذه النفقات تمثل 16.5 بالمئة من مجموع النفقات الجارية و14.3 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي الكلي.
واشار المختصون الى ان هذه المعطيات تضع ملف التقاعد ضمن اهم بنود الانفاق في الموازنة العامة. وشددت التقارير على ضرورة الموازنة بين الوفاء بالحقوق التقاعدية للمواطنين وبين الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة في ظل الضغوط المتزايدة على الخزينة العامة.
