قفزة نوعية في الصادرات الوطنية تعزز الميزان التجاري وتخفض العجز

كشفت احدث البيانات الاحصائية عن تحسن ملموس في اداء التجارة الخارجية حيث سجلت الصادرات الكلية نموا لافتا بنسبة بلغت 11.2 بالمئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي. واظهرت الارقام ان الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 6 بالمئة لتصل قيمتها الى قرابة 6464 مليون دينار بينما حققت عمليات المعاد تصديره طفرة كبيرة بنسبة 63.4 بالمئة مما عزز من اجمالي الحصيلة التصديرية للمملكة.

واكدت التقارير ان هذا النمو جاء مدعوما بزيادة ملحوظة في مبيعات قطاعات استراتيجية اهمها الالبسة والاسمدة ومحضرات الصيدلة اضافة الى البوتاس الخام. واوضحت البيانات ان الاسواق الدولية استقبلت المنتجات الوطنية بزخم متزايد حيث قفزت الصادرات الى الصين بنسبة 74.3 بالمئة والى سوريا بنسبة 28.9 بالمئة بينما سجلت الصادرات نحو دول الاتحاد الاوروبي نموا بنسبة 11.4 بالمئة.

وبينت الارقام ان هذا التحسن في الصادرات انعكس بشكل ايجابي على الميزان التجاري الذي شهد انخفاضا في العجز بنسبة 9.6 بالمئة ليصل الى 5830 مليون دينار. واضافت البيانات ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات ارتفعت الى 56 بالمئة مقارنة بـ 51 بالمئة في الفترة المماثلة من العام الماضي مما يشير الى تعزز الاستقرار في الميزان التجاري.

مؤشرات التجارة الخارجية وتفاصيل الاسواق

وشددت الاحصاءات على ان قطاع المستوردات شهد استقرارا نسبيا مع ارتفاع طفيف بنسبة 1 بالمئة ليبلغ 13294 مليون دينار. واشار التقرير الى ان ارتفاع فاتورة النفط الخام ومشتقاته بنسبة 39.1 بالمئة والحبوب بنسبة 13.5 بالمئة كان من ابرز ملامح حركة الاستيراد خلال هذه الفترة.

واوضحت النتائج ان شهر اب الماضي شهد زخما تصديريا قويا حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية 955 مليون دينار بزيادة نسبتها 17.5 بالمئة مقارنة بشهر تموز الذي سبقه. واظهرت الارقام انخفاضا في قيمة المستوردات خلال شهر اب بنسبة 2.2 بالمئة لتصل الى 1708 مليون دينار مما ساهم في تحسين مؤشرات العجز التجاري الشهري.

واكد المحللون ان التوسع في الاسواق الاسيوية والاوروبية يمثل ركيزة اساسية لنمو الاقتصاد الوطني. واضافت البيانات ان السعودية تصدرت قائمة الاسواق التي ارتفعت المستوردات منها ضمن منطقة التجارة الحرة العربية مما يعكس حيوية التبادل التجاري الاقليمي والدولي للمملكة.