قفزة في قطاع العقارات والابنية المرخصة بالمملكة

كشفت احدث البيانات الاحصائية عن تسجيل نمو ملحوظ في حركة النشاط العمراني خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، حيث شهدت مساحات الابنية المرخصة لكافة الاغراض السكنية وغير السكنية ارتفاعا بنسبة بلغت 5.7 بالمئة. ووصل اجمالي المساحات التي حصلت على تراخيص رسمية من امانة عمان والبلديات الى نحو 6.81 مليون متر مربع، مقارنة بـ 6.44 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واظهرت الارقام ان اعداد رخص الابنية الصادرة شهدت هي الاخرى تصاعدا لافتا، حيث سجلت نموا بنسبة 3 بالمئة لتصل الى 16771 رخصة بناء جديدة. ويعكس هذا الارتفاع في عدد الرخص والمساحات نشاطا متزايدا في قطاع الانشاءات الذي يمثل احد الركائز الاساسية للحركة الاقتصادية في المملكة.

وبينت الاحصائيات ان قطاع السكن استحوذ على الحصة الاكبر من هذه التراخيص، حيث سجلت المساحات المخصصة للاغراض السكنية قفزة نوعية بنسبة 12 بالمئة، لتصل الى 5.6 مليون متر مربع، وهو ما يمثل حوالي 81.8 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة، في حين شهدت الاغراض غير السكنية تراجعا طفيفا بنسبة 14.5 بالمئة.

تفاوت جغرافي في التوسع العمراني

واوضح التقرير ان اقليم الوسط تصدر المشهد العمراني باستحواذه على 72.5 بالمئة من اجمالي مساحات البناء المرخصة، محققا ارتفاعا بواقع 1.4 نقطة مئوية عن الفترة السابقة. وجاء اقليم الشمال في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 بالمئة، بينما شهد اقليم الجنوب تراجعا في حصته من التراخيص لتصل الى 5.8 بالمئة.

واشار التحليل الخاص بتوزيع المساحات حسب المحافظات الى ان العاصمة عمان سجلت اعلى نصيب للفرد من المساحات الجديدة المرخصة بنسبة بلغت 15 بالمئة، بينما جاءت محافظة الزرقاء في ادنى القائمة بنسبة 2.4 بالمئة. وتعتبر هذه المؤشرات دليلا على تركز الكثافة العمرانية في المناطق الاكثر نشاطا اقتصاديا وسكانيا.

واكدت البيانات ان الابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة شكلت ما نسبته 59.5 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة خلال هذه الفترة. وساهمت عمليات ترخيص الابنية القائمة والمشيدة سابقا بدون ترخيص بنسبة 40.5 بالمئة، مما يعكس الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العمراني وتصويب اوضاع الابنية القائمة لضمان التزامها بالمعايير الهندسية والتنظيمية المعتمدة.