مستقبل اسعار الفائدة الامريكية في ظل ضغوط التضخم وقرارات الفيدرالي المرتقبة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لاتخاذ قرار حاسم بشان اسعار الفائدة خلال اجتماعه الدوري الذي يمتد ليومين. وتاتي هذه الخطوة في توقيت دقيق للغاية يسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تصاعد ملحوظ في الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات اسعار الطاقة وتداعيات الازمات الجيوسياسية الاخيرة. وتراقب الاسواق المالية عن كثب اي اشارات قد يصدرها البنك المركزي بشان سياساته النقدية المستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واضاف المحللون ان البنك المركزي يواجه معادلة صعبة تتطلب موازنة دقيقة بين كبح جماح التضخم الذي لا يزال يتجاوز مستهدف الاثنين في المئة وبين تجنب اتخاذ قرارات متشددة قد تؤثر سلبا على استقرار سوق العمل. وشدد مراقبون على ان الضغوط السياسية المستمرة تزيد من تعقيد المشهد النقدي وتضع صناع القرار امام خيارات محدودة تهدف في المقام الاول الى حماية الاقتصاد الامريكي من الانزلاق نحو الركود.
وبينت تقارير اقتصادية ان الانظار لن تتوقف عند نتائج اجتماع الاربعاء فقط بل ستمتد لمتابعة البيانات الاقتصادية المرتقبة يوم الخميس. واوضحت تلك البيانات انها ستتضمن مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم فضلا عن صدور القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث مما سيساهم في رسم ملامح مسار الفائدة خلال الاشهر المقبلة.
التضخم يختبر سياسات الفيدرالي
وكشفت البيانات الاخيرة ان التضخم لا يزال يمثل تحديا كبيرا رغم الجهود المبذولة لخفضه منذ انتهاء ازمة الجائحة. واظهرت المؤشرات ان التضخم العام والاساسي لا يزالان يحومان فوق مستويات المستهدف مما يثير مخاوف من ان تكون الضغوط السعرية اكثر رسوخا مما كان متوقعا في السابق نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع المرتبطة بالابتكارات التقنية الحديثة.
واكد خبراء الاقتصاد ان ارتفاع اسعار السلع والخدمات يمتد ليشمل قطاعات واسعة مما يعزز الفرضية القائلة بان التضخم قد يستمر لفترة اطول من التقديرات السابقة. واشار تحليل حديث الى ان التاثيرات الناتجة عن الرسوم الجمركية وتغيرات سلاسل الامداد تساهم بشكل مباشر في بقاء الاسعار عند مستويات مرتفعة تضغط على القدرة الشرائية للمستهلك الامريكي.
واضافت التقديرات ان الاسواق لا ترجح في الوقت الراهن رفع الفائدة في الاجتماع الحالي بنسب كبيرة وتكتفي بمراقبة التحركات المستقبلية. واوضحت ان خيار رفع الفائدة في شهر ديسمبر يظل مطروحا وبقوة على الطاولة اذا استمرت بيانات التضخم في تسجيل ارقام اعلى من التوقعات الرسمية مما يضع الفيدرالي امام ضرورة التحرك بحزم.
مسارات الفائدة وقواعد العمل النقدي
وكشفت القواعد الاقتصادية المتبعة لتقييم السياسة النقدية ان اسعار الفائدة قد تحتاج الى مزيد من الارتفاع لضمان السيطرة على التضخم. واظهرت نماذج معتمدة ان مستويات الفائدة الحالية قد لا تكون كافية اذا ظل الانفاق الاسمي قويا مما يشير الى احتمالية اتخاذ خطوات اكثر تشددا في المستقبل القريب لضمان استقرار الاسعار.
واوضح مسؤولو الفيدرالي في تصريحات سابقة ان التقديرات الاقتصادية تعكس قلقا مستمرا من التضخم رغم استبعاد تقلبات اسعار الغذاء والطاقة. واكدوا ان البنك المركزي سيواصل تقييم المعطيات الواردة من سوق العمل والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ اي قرار نهائي بشان وتيرة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
واشار خبراء الى ان سوق العمل يمثل حائط صد امام سرعة التشديد النقدي المفرط رغم وجود تباطؤ في وتيرة التوظيف. وبينوا ان البنك المركزي يحاول جاهدا تجنب الضغط على الشركات والإنفاق العام مع الحفاظ على التوازن المطلوب لتحقيق النمو المستدام في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.
