شراكة استراتيجية بين السعودية وسنغافورة لتأمين تدفقات النفط في اسيا
كشفت السعودية وسنغافورة عن خطط طموحة لتعزيز امن الطاقة في منطقة جنوب شرق اسيا من خلال بناء مخزون استراتيجي للنفط الخام السعودي على الاراضي السنغافورية. وتاتي هذه الخطوة في اطار تحركات واسعة لضمان استقرار سلاسل الامداد العالمية وتجاوز الازمات المحتملة التي قد تؤثر على تدفقات الطاقة الحيوية. ومن المقرر ان تدخل هذه الترتيبات حيز التنفيذ الفعلي بحلول النصف الثاني من عام 2027.
واوضحت الجهات المعنية ان المشروع يرتكز على مذكرة تفاهم جرى تبادلها بين شركة ارامكو السعودية وهيئة سوق الطاقة ومؤسسة جي تي سي السنغافورية. ويهدف هذا التعاون الى تقريب المسافات بين مصادر الانتاج والاسواق المستهلكة لضمان سرعة الاستجابة لاي تقلبات في الاسواق الدولية. كما تمثل هذه المبادرة جزءا من استراتيجية المملكة لتنويع خياراتها التخزينية في القارة الاسيوية.
وبين وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ان قرب الامدادات من مراكز الاستهلاك الرئيسية في اسيا سيعزز بشكل كبير من مرونة الشبكة العالمية للامداد. واكد الوزير ان هذه الخطوة تاتي كجزء من الاستعداد الاستباقي لمواجهة اي اضطرابات قد تحدث في مسارات الطاقة الدولية. واضاف ان التعاون مع سنغافورة يمثل ركيزة اساسية لدعم استقرار اسواق الطاقة في المنطقة.
منشات التخزين تحت الارض
واشار وزير الطاقة والتجارة والصناعة السنغافوري تان سي لينغ الى ان النفط سيتم تخزينه في تجاويف جورونغ الصخرية التي تقع على عمق 150 مترا تحت سطح الارض. وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المنشات الفريدة الى نحو 9 ملايين برميل من النفط الخام والمكثفات. واوضح ان هذا الموقع الاستراتيجي سيوفر حماية اضافية للامدادات ويضمن تلبية احتياجات سنغافورة في حالات الطوارئ.
واكدت التقارير ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في سلاسل توريد الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية التي اثرت على الممرات المائية الحيوية. وتعد اسيا المستورد الاكبر للنفط من الشرق الاوسط مما يجعل تامين المخزونات ضرورة ملحة للاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء. واضافت المصادر ان هذا النوع من الشراكات يعزز من قدرة الدول على مواجهة الصدمات المفاجئة.
وتابعت المملكة توسيع نطاق تخزينها الاستراتيجي حيث تمتلك بالفعل اتفاقيات مشابهة في اليابان وكوريا الجنوبية تتيح لها تعزيز تواجدها في الاسواق الاسيوية. وتهدف ارامكو من خلال هذه العقود الى منح الدول المضيفة اولوية شراء الكميات المخزنة في اوقات الازمات. واظهرت التجارب السابقة نجاح هذا النموذج في تحقيق توازن دقيق بين مصالح المنتجين والمستهلكين.









